من المتوقع أن يعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تدابير ضد تركيا، الإثنين؛ ردا على أنشطتها للتنقيب قبالة سواحل قبرص العضو بالاتحاد، والتي يعتبرها التكتل غير قانونية.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد يوافق الوزراء على تعليق مفاوضات تتعلق باتفاق طيران بين الجانبين، وتجميد المحادثات رفيعة المستوى، وتعليق التمويل المخصص لتركيا بوصفها مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على الاعتمادات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي.

وتطالب نيقوسيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء ضد تركيا بعد قيامها بنشر سفينتي تنقيب في المياه التي تعتبرها قبرص جزءا من منطقتها الاقتصادية الخاصة. من جانبها تصر تركيا على أن تنقيبها عن الغاز يتماشى مع القانون الدولي.

ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعبة قبالة قبرص.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي تعترف أنقرة فقط بسيادته.

وكانت حكومة القبارصة الأتراك اقترحت على نظيرتها اليونانية، السبت، القيام بعمليات تنقيب مشتركة عن احتياطيات الغاز والنفط قبالة سواحل الجزيرة.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك" على "تويتر"، الأسبوع الماضي: "رغم وجود نوايا صادقة للحفاظ على علاقات حسن الجوار مع تركيا، فإن تصعيدها المستمر والتحدي الذي تقوم به لسيادة دولة قبرص العضو بالاتحاد سيؤدي حتما إلى قيام الاتحاد الأوروبي بالرد بتضامن كامل".

ويتضمن جدول أعمال اجتماع الوزراء مناقشة الجهود المبذولة لإعادة إيران للالتزام بتعهداتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى الدولية، إلى جانب إجراء مشاورات حول مهمة استشارية شُرَطية جديدة في جمهورية أفريقيا الوسطى.