قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، الثلاثاء، إن بلاده سترسل السفينة الرابعة إلى شرق البحر المتوسط في أقرب وقت، وستزيد نشاطاتها هناك، وذلك رغم العقوبات الأوروبية.
وأضاف "جاويش أوغلو"، خلال مؤتمر صحفي بثته "سي إن إن ترك" في العاصمة المقدونية الشمالية سكوبيا، أن أي قرارات أوروبية ضد أنقرة ستزيد من عمليات التنقيب في شرق المتوسط.
وأوضح الوزير التركي، قائلا: "لا نأخذ عقوبات الاتحاد الأوروبي على محمل الجد، وهي غير ملزمة".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "الجلوس على الطاولة بأسرع وقت"، مضيفا: "لن نسمح لأي شخص بسلب حقوق القبارصة الأتراك".
وفي وقت سابق، أكدت الخارجية التركية أن قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الاتصالات والتمويل لأنقرة بسبب تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص لن تؤثر على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة.
وقالت الوزارة إن عدم ذكر القبارصة الأتراك في قرارات الاتحاد الأوروبي الصادرة يوم الإثنين "يظهر مدى انحياز الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة قبرص".
وعلق الاتحاد الأوروبي المفاوضات بشأن الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي واتفق على عدم انعقاد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.
وصدق الاتحاد أيضا على اقتراح لخفض مساعدات ما قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة إقراض تركيا خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة.
وبينما يرى الاتحاد الأوروبي أن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، "غير شرعية"، فإن أنقرة تعتبرها حقها الشرعي والقانوني، لأنها في جرفها القاري، كما أنها حصلت على موافقة من الشق الشمالي لجزيرة قبرص.
ومنذ إعلان الشق الشمالي من جزيرة قبرص استقلاله عن بقية الجزيرة، لم تعترف به أي دولة غير تركيا، وهو ما يسبب ذلك الخلاف، إذ تتعامل أوروبا مع قبرص باعتبارها كلها جزيرة واحدة، ولا تعترف بالسلطات الشمالية في الجزيرة.
