رايتس ووتش تتوقع إعدام ناشطين بحرينين اثنين خلال ساعات

الجمعة 26 يوليو 2019 10:56 م

 قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الجمعة، إن السلطات البحرينية تبدو مستعدة لتنفيذ حكمي الإعدام بحق "علي العرب" (25 عاما)، و"أحمد الملالي" (24 عاما).

واعتقلت قوات الأمن المواطنين البحرينيين كلا على حدة في 9 فبراير/شباط 2017، وأدانتهما محكمة بجرائم إرهابية وحكمت عليهما بالإعدام في 31 يناير/كانون الثاني 2018 في محاكمة جماعية شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة.

وكشفت مصادر أن هناك تواجدا أمنيا متزايدا حول السجن.

بالإضافة إلى ذلك، أخبر أحد أفراد عائلة "العرب"، "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" أنه تلقى مكالمة هاتفية من سجن الجو، حيث يُحتجز "العرب"، طُلِب فيها من العائلة الحضور لـ "زيارة خاصة" له، الجمعة بعد الظهر، مؤكدا أن "أسرة الملالي تلقت مكالمة هاتفية مماثلة".

وقالت "لما فقيه"، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش": "إذا كان الإعدامان وشيكَين بالفعل، سيكون الملك قد ارتكب ظلما كبيرا بتصديقه على أحكام الإعدام بحق الرجلين، رغم مزاعم التعذيب وغيرها من بواعث القلق بشأن الإجراءات القانونية الواجبة. ينبغي له تصحيح الخطأ عن طريق إلغاء حكمَي الإعدام فورا".


وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق الرجلين في 6 مايو/أيار 2019.

وبموجب القانون البحريني، وبعد أن تؤكد محكمة النقض عقوبة الإعدام، يُرسَل القرار إلى الملك، الذي يتمتع بسلطة التصديق على الحكم، أو تخفيفه، أو منح العفو.

وأفادت مجموعات محلية أنه في المرة الأخيرة التي أُخطر فيها أفراد أسرة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بشكل مماثل، أُعدم المحتجزون في غضون ساعات قليلة.

وبموجب المادة 330 من "قانون الإجراءات الجنائية" البحريني، يُسمَح لأفراد الأسرة بزيارة نهائية قبل الإعدام، في اليوم المحدد له.

وفي 30 مايو/أيار، كتبت 13 مجموعة حقوقية، منها "هيومن رايتس ووتش"، رسالة مشتركة إلى الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" بخصوص قضيتي "العرب "و"الملالي". 


وأثارت المجموعات مخاوفها بشأن حُكمَي الإعدام الصادرة بحق الرجلين بالنظر إلى الادعاءات التي تفيد بأن اعترافاتهما انتُزعت تحت التعذيب وأنه انتُهك حقهما في المحاكمة العادلة، وحثّت المجموعات الحقوقية الملك على تخفيف الأحكام، لأن الرجلين استنفدا جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهما.

وفي رسالة موجّهة إلى الملك في 11 ديسمبر/كانون الأول 2018، عبّر 3 خبراء أمميون في حقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء الحكم بالإعدام على عدة متهمين، منهم "العرب" و"الملالي"، وسط مزاعم بأن اعترافاتهم انتُزعت تحت التعذيب.

وأعرب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمُقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب عن "قلق بالغ" إزاء مزاعم العرب عن تعذيبه، وذلك في رسالة إلى الملك في 6 يوليو/تموز 2017.


وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب قسوتها المتأصلة، واعتبرت أن استخدام البحرين عقوبة الإعدام مُخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتصاريح خبراء حقوق الإنسان الأمميين ومختلف هيئات الأمم المتحدة.

وصرحت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" مرارا وتكرارا بأنه يتعيّن على الدول إعلان وقف اختياري لعقوبة الإعدام، وتقييد هذه الممارسة تدريجيا، وتقليل الجرائم التي قد تُفرض عليها - كل ذلك بهدف إلغائها نهائيا. 

وقالت "فقيه": "عدم اكتراث الملك بالأدلة التي أثارها خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية يدلّ على أنه غير جاد بشأن الإصلاح. الإعدام عقوبة لا رجعة فيها وينبغي إلغاؤها على الفور، وينبغي تجنيب الشابين الموت بهذه الطريقة الوحشية".

وتفيد تقارير حقوقية، بأن ضحايا الاعتقال التعسفي في البحرين، منذ عام 2011 حتى نهاية 2018، بلغ 14 ألفا و473 حالة لأسباب تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، منها 934 حالة خلال 2018، أما حالات الإخفاء القسري خلال العام نفسه، فبلغت 195، بينهم 29 طفلا.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

«البحرين» القمع في البحرين

البحرين تنفذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين بجرائم قتل وإرهاب

ناشط بحريني يحتج على الإعدامات فوق سفارة بلاده بلندن

والدة ناشط معدوم بالبحرين: مبروك عليك الشهادة

كتائب سيد الشهداء العراقية تهدد بالثأر من ملك البحرين