السبت 27 يوليو 2019 05:58 ص

نفذت السلطات البحرينية، السبت، حكم الإعدام بحق 3 مدانين بجرائم قتل وإرهاب، رغم دعوات سابقة من منظمات حقوقية للمنامة بعدم الإقدام على هذه الخطوة.

وقال المحامي العام البحريني "أحمد الحمادي"، في بيان، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق 3 أشخاص وجهت لهم السلطات تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"ارتكاب جرائم القتل" و"حيازة متفجرات وأسلحة نارية".

والجمعة، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الجمعة، إن السلطات البحرينية "تبدو مستعدة" لتنفيذ حكمي الإعدام بحق "علي العرب" (25 عاما) و"أحمد الملالي" (24 عاما)، المعتقلين منذ 9 فبراير/شباط 2017، والمدانين بجرائم إرهابية.

وصدر الحكم على الناشطين في 31 يناير/كانون الثاني 2018، في محاكمة جماعية شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة، وفق "رايتس ووتش".

ولفتت المنظمة إلى أن ملك البحرين "حمد بن عيسى"، "ارتكب ظلما كبيرا بتصديقه على أحكام الإعدام بحق الرجلين، رغم مزاعم التعذيب وغيرها من بواعث القلق بشأن الإجراءات القانونية الواجبة".

وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق الرجلين في 6 مايو/أيار 2019.

وبموجب القانون البحريني، وبعد أن تؤكد محكمة النقض عقوبة الإعدام، يُرسَل القرار إلى الملك، الذي يتمتع بسلطة التصديق على الحكم أو تخفيفه أو منح العفو.

وفي 30 مايو/أيار، كتبت 13 مجموعة حقوقية، منها "هيومن رايتس ووتش"، رسالة مشتركة إلى الملك، بخصوص قضيتي "العرب "و"الملالي"، مثيرة مخاوفها بشأن ما أثير حول انتزاع اعترافات منهما تحت التعذيب.

وفي رسالة موجّهة إلى الملك في 11 ديسمبر/كانون الأول 2018، عبّر 3 خبراء أمميون في حقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء الحكم بالإعدام على عدة متهمين، منهم "العرب" و"الملالي"، وسط مزاعم بأن اعترافاتهم انتُزعت تحت التعذيب.

أما عن القضية الثانية، فأشار المحامي العام البحريني إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في مؤذن مسجد "بن شدة" في محافظة المحرق بعدما أقدم على قتل والتمثيل بجثة إمام المسجد "عبدالجليل الزيادي".

وصدر قرار الإعدام بحق المؤذن البنغالي، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، قبل أن ترفض محكمة الاستئناف الطعن، وتؤيد الحكم في فبراير/شباط 2019.

وحسب "الحمادي"، فإن الأحكام صارت باتة وواجبة التنفيذ؛ حيث تم تنفيذها رميا بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة وذوي الشأن، حسبما يقضي القانون.

وتعارض منظمات حقوقية دولية عقوبة الإعدام؛ بسبب "قسوتها المتأصلة".

وسبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن انتقدت استخدام البحرين عقوبة الإعدام، واعتبرتها مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المصدر | الخليج الجديد