أعلن ممثل جمعية "الحرية" للشواذ في الكويت، عزمهم التقدم بطلب للجهات المختصة للترخيص لجمعيتهم خلال أغسطس/آب المقبل، بعد رفض طلب مماثل تقدموا به في عام 2007.

وفي حوار نشرته صحيفة "الراي" الكويتية، الأربعاء، مع ممثل الجمعية، قال إن عدد الشواذ في الكويت "كبير جدا، ومن بينهم شخصيات معروفة في مختلف المجالات السياسية والفنية".

وأكد أن "المثليين لا يختلفون عن الآخرين، ولديهم حقوق لا بد أن يحصلوا عليها"، معتبرا أن ردة الفعل الغاضبة على طلب تأسيس جمعية خاصة بهم كانت "متوقعة... لذلك تجد المثليين يتعرضون للضرب والاعتقال والتوقيف".

 وكانت الصحيفة قد كشفت في 8 يوليو/تموز الجاري عن اعتزام 30 كويتيًا تقديم طلب لإشهار جمعية للشواذ تحت اسم "الحرية".

وطالب ممثل الجمعية، الذي أجري الحوار معه عبر حساب سري على شبكات التواصل الاجتماعي، بإجراء ما وصفها بـ"التعديلات التشريعية اللازمة لإيقاف تجريم التشبه بالجنس الآخر، ولتمكين المتحولين جنسيا من تغيير جنسهم في أوراقهم الرسمية".

وكشف أن أحد النواب (لم يكشف عن اسمه) وعدهم بطرح قضيتهم في البرلمان الكويتي، مضيفا أنه ليس شرطًا أن يكون عضو الجمعية شاذا، بل "يكفي أن يكون مع حرية الرأي وحرية الأشخاص".

وتابع: "قدمنا في العام 2007 طلبًا رسميًا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتأسيس جمعية خاصة بالمثليين، خصوصًا بعد تزايد أعدادهم، لنيل حماية القانون الكويتي من الملاحقة والمحاسبة والتجريم، لكن الطلب قوبل بالرفض"، لافتًا إلى أنهم سيستندون هذه المرة في طلبهم إلى "منطلقات قانونية عالمية".

ويعاقب القانون الكويتي "المتشبهين بالجنس الآخر" بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الواحدة، وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي، كما يواجه ممارس "اللواط" عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، حسب نص المادة 193 من قانون الجزاء الكويتي، وقد تواردت شكاوى عدة حول تعرض بعض من يتم توقيفهم بناءً على هذا القانون في مراكز الشرطة إلى إهانات.

وأكد عدد من رجال الدين والدعاة في الكويت أن هناك "مخططاً عالمياً لإفساد المجتمعات المحافظة في كل الأديان، وليس المجتمعات المسلمة فقط"، مشددين على أن "دور الدولة والمصلحين يتمثل بمواجهة هذا الفساد، ومحاربة مثل هذه الظواهر السلبية التي تتخذ حرية الرأي ذريعة لإفساد المجتمعات ونشر الرذيلة".