سلط العدد الأخير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية الضوء على مفارقة اتجاه المملكة العربية السعودية لاستقبال قوات أمريكية على أراضيها مجددا في وقت تعقد فيها حليفتها الإمارات محادثات مع إيران.
وناقش "توم أوكونور"، في تقرير نشرته المجلة، الزيارة النادرة التي قام بها مسؤولون من خفر السواحل الإماراتيين إلى إيران، وعقدوا خلالها محادثات مع المسؤولين الأمنيين هناك، لافتا إلى تحول المنطقة إلى نقطة توتر دولي للمصالح التجارية والعسكرية.
فرغم قطع أبوظبي العلاقات الدبلوماسية مع طهران عقب الهجوم على السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية عام 2016، إلا أن قائد خفر السواحل الإماراتي العميد "محمد علي مصلح الأحبابي" تحدث عن "علاقات تاريخية" مع الإمارات "على كل المستويات"، مقترحا تعزيز التواصل المشترك لتسهيل التجارة والصيد والعلاج والسياحة والاستفادة من هذه العلاقات الجيدة بين الشعبين.
أما قائد خفر السواحل الإيراني العميد"قاسم رضائي"، فقال إن "تدخل بعض الحكومات على الخطوط الأمامية للملاحة البحرية أدى لمشاكل في منطقة تشهد علاقات جيدة".
وجاء ذلك تاليا لموقف سجله وزير خارجية الإمارات "عبدالله بن زايد"، عقب استهداف ناقلات نفط بمياه الخليج (بعضها سعودية وإماراتية)، في مايو/أيار الماضي، عندما صرح بأن بلاده "لا تستطيع توجيه أصابع الاتهام إلى جهة بعينها" رغم توجيه السعودية والولايات المتحدة أصابع الاتهام مباشرة إلى طهران.
ورغم دعم الإمارات السعودية في الموقف من إيران ومحاصرة قطر، ولعب أبوظبي دورا مهما في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، إلا أن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي "أنور قرقاش" أكد في مقال نشره بصحيفة "واشنطن بوست" تخفيض وجود بلاده العسكري في اليمن والتركيز على الحل السياسي.
وربط "أوكونور" استمرار اتجاه الإمارات المغاير للسعودية وبين زيارة وزير الخارجية العماني "يوسف بن علوي" إلى طهران، وقبله زيارة رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"، مشيرا إلى أن لقاء "الأحبابي" و"رضائي" هو الأول من نوعه منذ عام 2013.
ولفت الكاتب إلى أن اتجاه أبوظبي الجديد جاء بعد تهديد الحوثيين باستهداف الإمارات بذات الطائرات المسيرة التي أطلقوها على السعودية.
وأضاف أن العلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران في الماضي طالما قادت إلى دماء في منطقة الخليج، إلا أن التوتر الحالي نابع من قرار الرئيس "دونالد ترامب" التخلي عن الاتفاقية النووية عام 2015.
ونوه التقرير إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وقعت على الاتفاقية، بينما كانت السعودية والإمارات و(إسرائيل) من بين دول قليلة شعرت بأنها لم تذهب بعيدا في الحد من برامج إيران النووية ودعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة وتطويرها للصواريخ الباليستية.
واستند "ترامب" إلى هذه المبررات في إعلان انسحابه أحاديا من الاتفاقية في مايو/أيار 2018، لتتصاعد حدة التوتر بالمنطقة على مدى 14 شهرا، وتبدأ الولايات المتحدة بنشر قواتها العسكرية في الشرق الأوسط ردا تهديد إيران باستئناف تخصيب اليورانيوم حال فشلت الدول الأوروبية بتحدي القرار الأمريكي وتخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وقبل نحو أسبوعين، ألمح وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" في مقابلة تليفزيونية، إلى أن شيئا ما يتحرك خلف الكواليس بين طهران وأبوظبي، قائلا: "إن هناك مؤشرات على أن الإمارات بصدد اتخاذ سياسات جديدة في المنطقة، وهذا يصب في مصلحة حكومتها".
كما كشف المستشار السابق في وزارة الدفاع الإيرانية "أمير موسوي" أخيرا عن زيارة مسؤولين إماراتيين لطهران، لا تزال متواصلة، قائلا إن "المباحثات بين الطرفين جارية، وثمة مؤشرات حول احتمال حدوث تقارب ما".
