طلب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، من السلطات الإسرائيلية، عدم السماح للنائبتين الديمقراطيتين المسلمتين "إلهان عمر" و"رشيدة طليب"، بدخول (إسرائيل).

ونقل تقرير لموقع "axios"، عن 3 أشخاص لديهم اطلاع مباشر بالمناقشات التي دارت حول الزيارة المرتقبة، أن "ترامب" على قناعة بأنه يجب منع "إلهان" و"رشيدة" من دخول (إسرائيل).

وتخطط عضوتا الكونغرس الأمريكي لزيارة (إسرائيل) والضفة الغربية في الأسابيع المقبلة، لكن سيتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن يقرر ما إذا كان سيُسمح لهما بدخول البلاد، بسبب دعمهما العلني لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، وفقاً لما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن وجهة نظر "ترامب"، في هذا الشأن وصلت إلى "نتنياهو".

من جانبها، نفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "ستيفاني غريشام"، السبت، هذه الأنباء ووصفتخا بالمضللة.

وقالت: "يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تفعل ما تريد".

ورغم نفي البيت الأبيض صحة التقرير أو ممارسة أي ضغوط على "نتنياهو" من "ترامب"، بشأن النائبتين، لكن التقرير أكد صحة ما ذكرته مصادره.

ويسمح قانون صدر في 2017، لوزارة الداخلية الإسرائيلية، بمنع أي مواطن أجنبي من الدخول إلى البلاد، إذا ما دعم مقاطعة (إسرائيل).

ومع ذلك، تتمتع وزارة الخارجية بسلطة توصية وزارة الشؤون الاستراتيجية ووزارة الداخلية بإصدار إعفاءات للشخصيات السياسية أو الدبلوماسية، إذا رأت أن منع تلك الشخصيات من الدخول سيضر بالعلاقات الخارجية لـ(إسرائيل).

وتقول تقديرات، صدرت مؤخرا، إن السلطات الإسرائيلية ستتجنب منعهما من دخول البلاد، حرصا على "صورة (إسرائيل) في الخارج" ومنعا لـ"الإضرار بعلاقات تل أبيب الخارجية".

ونظراً لحساسية الزيارة وتداعياتها المحتملة على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، لفتت صحيفة "هآرتس"، إلى أنه سيُطلب من "نتنياهو" أن يكون هو الشخص الذي يتخذ القرار في هذه المسألة، ما يفتح المجال لضغوط "ترامب" عليه.

وكسرت "إلهان" و"رشيدة" الحواجز، عندما انتُخبتا لتكونا أول عضوتين مسلمتين بالكونغرس الأمركي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت كل من "إلهان"، التي وُلدت في الصومال وهاجرت في سن مبكرة إلى مينيسوتا، و"طليب" التي وُلدت في ميشيغان لأبوين فلسطينيين، صريحتين في آرائهما بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ما أثار اتهامات لهما بمعاداة السامية بسبب تصريحاتهما ودعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.