طرح معتقلون سياسيون في مصر، مبادرة جديدة للتصالح مع النظام الحاكم، وإطلاق سراحهم، مقابل اعتزال العمل العام، ودفع فدية قدرها 5 آلاف دولار.
وتنص المبادرة، التي طرحها الصحفي "عمر حسن"، على تشكيل لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو الأزهر الشريف، يعرض عليها الشخص نفسه، ويتم الكشف عنه أمنيًا، للتأكد من عدم تورطه في قضايا عنف أو إرهاب.
وتحمل المبادرة، التي نالت موافقة عدد من أسر المعتقلين، بحسب "حسن"، عنوان "اقتراح اتفاقية مستقلة لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون المصرية"، ويؤكد القائمون عليها عدم صلة جماعة الإخوان بها.
وتعهد الموافقون على المبادرة، التي لم تعلق جماعة "الإخوان" عليها، بمراجعة مواقفهم، مطالبين بمنحهم فرصة جديدة للالتحام مجددا بنسيج مجتمعهم، والتعايش بسلام تام مع أبناء وطنهم، وبلا تدخل في الشأن العام نهائيًا.
ووضعت المبادرة، عدة بنود لمعالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية، منها أن يتعهد المتقدم بطلب الافراج بعدم المشاركة السياسية مطلقًا، واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري، ويقتصر نشاطه على استعادة حياته الشخصية والأسرية.
ثانيا: "للأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير الاحترازية التي تراها مناسبة لضمان ذلك، بما لا يخل بحريتهم، ويحفظ لهم كرامتهم".
ثالثا وكبادرة حسن نية من هؤلاء المتقدمين بطلب الإفراج، يتم دفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه (كفالة - فدية - تبرع لصندوق تحيا مصر) بالعملة الأجنبية (5 آلاف دولار)، دعما للاقتصاد المصري.
وأكد "حسن"، بحسب بوابة "القاهرة 24" الإلكترونية، أن هذه المبادرة هي مبادرة شبابية مستقلة تهدف إلى إنهاء معاناة المعتقلين وأسرهم، على أن تكون الأولوية للمرضى، البنات، كبار السن، والأحداث.
ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، يقبع عشرات الآلاف من معارضي االرئيس "عبدالفتاح السيسي" في السجون، في تهم ذات صبغة سياسية.
ومرارا، انتقدت منظمات حقوقية الأوضاع غير الإنسانية التي يواجهها المعتقلون السياسيون في مصر، واعتماد الإهانة وإهدار الكرامة الإنسانية والقتل البطيء للمعارضين.
