أعلنت جمهورية جنوب أفريقيا أنها قد تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية»،  بعد نشوب خلاف بين السلطتين التنفيذية والقضائية في البلاد على خلفية قضية توقيف الرئيس السوداني «عمر البشير».

وقال الوزير المكلف بشؤون الرئاسة «جيف راديبي» في تصريح صحافي اليوم الخميس: «يمكن لجنوب أفريقيا أن تدرس الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، كملاذ أخير، لكن مثل هذا القرار لن يتخذ إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل المتوفرة لديها في إطار اتفاقية روما».

وأوضح الوزير أن الحكومة ستراجع عضويتها في المحكمة لأسباب عدة، لكنه أكد أن الدولة تتعامل مع التزاماتها الدولية بكل جدية.

وكان قاضي المحكمة العليا في بريتوريا «دونستان ملامبو» قد توجه أول أمس الثلاثاء إلى النيابة العامة بطلب فتح  قضايا جنائية ضد مسؤولين في الحكومة بسبب انتهاكهم لقرار قضائي صادر في البلاد بعدم السماح للرئيس السوداني «عمر البشير» بمغادرة أراضي جنوب أفريقيا إثر حضوره قمة «الاتحاد الأفريقي»، وذلك على خلفية مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه.

وانتقدت المحكمة في هذا السياق تصرفات 12 مسؤولا رفيع المستوى بينهم وزراء العدل والشرطة والخارجية والداخلية، فيما يخص قضية «البشير»، معتبرة أن عدم استجابة الحكومة لقرار المحكمة دفع بالقضاء إلى دعوة النيابة لدراسة إمكانية رفع قضية جنائية بهذا الشأن.

أما  الائتلاف الديمقراطي وهو أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، فدعا الأحد الماضي إلى فتح تحقيق متكامل بشأن فشل الحكومة في اعتقال الرئيس السوداني الذي تتهمه «المحكمة الجنائية الدولية» بالتورط في جرائم إبادة، وحث الحزب النيابة العامة على تحديد المذنبين في صفوف مسؤولي الحكومة على خلفية هذه القضية.

وكانت محكمة في جنوب أفريقيا أمرت بعدم السماح لـ«البشير» بمغادرة البلاد بعد أن وصلها لحضور القمة الأفريقية 14-15 يونيو/حزيران، حتى يقرر القضاء ما إذا كان من الممكن اعتقاله، لكن الحكومة لم تنفذ هذا القرار، مبررة رفضها بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الرئيس السوداني.

من جهتها، قضت محكمة في جنوب أفريقيا بأن الرئيس السوداني «عمر حسن البشير» لم يكن يتمتع بالحصانة ضد الاعتقال عندما كان يحضر قمة لـ«الاتحاد الأفريقي» الأسبوع الماضي.

وكانت المحكمة قد خولت المدعي العام بالتحقيق فيما إذا كانت حكومة جنوب أفريقيا قد خرقت القانون بسماحها للرئيس «البشير» بمغادرة البلاد.

ولكن الرئيس السوداني غادر جنوب أفريقيا قبل أن تتمكن المحكمة من النظر فيما إذا كان ينبغي تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية، وذلك رغم أمر قضائي كان قد صدر سابقا بإجباره على البقاء في البلاد حتى تنتهي المحكمة من البت في قضيته.

وكانت صحيفة «صنداي تايمز» الأفريقية الجنوبية قد نقلت عن مصدر حكومي قوله إنه تقرر في اجتماع أمني وزاري أنه ينبغي على جنوب أفريقيا حماية الرئيس السوداني حتى إذا استدعى ذلك مخالفة قرارات المحكمة وتقويض الدستور.