غادر الرئيس السوداني «عمر حسن البشير» جنوب أفريقيا قبل صدور قرار من محكمة بشأن اعتقاله بناء على طلب من «المحكمة الجنائية الدولية».

وكان من المرتقب أن تصدر المحكمة العليا في بريتوريا قرارا بشأن ما إذا كان يجب على سلطات جنوب أفريقيا تسليم «البشير» الذي تتهمه «المحكمة الجنائية الدولية» بارتكاب جرائم حرب.

وغادر «البشير» بعد أن زار جوهانسبرج للمشاركة في قمة «الاتحاد الأفريقي».

ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي في الخرطوم عقب وصول الرئيس السوداني.

من جهته قال الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون» اليوم الإثنين، إن أمر الاعتقال الصادر من «المحكمة الجنائية الدولية» بحق الرئيس السوداني «عمر حسن البشي» يجب أن تنفذه الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة، بحسب «وكالة أنباء رويترز».

وأضاف «أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أمر أنظر إليه بمنتهى الجدية».

وكانت وزارة العدل في جنوب أفريقيا قالت اليوم الإثنين إنها ستعترض على طلب قضائي يجبر الحكومة على اعتقال «البشير».

وكانت صحيفة «الحياة» اللندنية قد أكدت أن «البشير»، عاد حرا طليقا إلى بلاده، على الرغم من إصدار محكمة في جنوب أفريقيا قرارا بمنعه من مغادرة البلاد.

وكان السودان أكد أمس الأحد أن زيارة الرئيس السوداني إلى جوهانسبرغ تسير بشكل عادي، وأن الرئيس سيعود إلى بلاده بعد إكمال الجلسة الأساسية لقمة «الاتحاد الأفريقي».

وكانت محكمة في جنوب أفريقيا، تقدمت أمامها منظمة غير حكومية بدعوى قضائية، أصدرت قرارا بمنع الرئيس السوداني «عمر البشير» مؤقتا من مغادرة البلاد طالما القضاء لم يبت في طلب «المحكمة الجنائية الدولية» باعتقاله، وفق حكم صدر أمس الأحد.

وأتى القرار بعد أن دعت «المحكمة الجنائية الدولية» السلطات الجنوب أفريقية إلى توقيف الرئيس السوداني «عمر البشير» أثناء زيارته لحضور قمة «الاتحاد الأفريقي» التي عقدت أمس الأحد في جوهانسبرغ.

ودعا رئيس «المحكمة الجنائية الدولية» جنوب أفريقيا التي أسهمت دوما في تعزيز المحكمة، إلى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق «البشير» الذي تلاحقه المحكمة منذ 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي سياق متصل، أعلن حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم في جنوب أفريقيا أن المحكمة الجنائية الدولية «لم تعد تصلح للغرض الذي أقيمت من أجله»، ودعا إلى مراجعة قوانينها لتطبق على كل الدول الأعضاء في «الأمم المتحدة».

وساد توتر وقلق في الخرطوم عقب إصدار محكمة في جنوب أفريقيا أمرا بمنع «البشير» من المغادرة، استجابة لمذكرة «المحكمة الجنائية الدولية» بحقه.

وتحدثت معلومات عن رفع درجة استعداد القوات الحكومية في الخرطوم، فيما بثت الرئاسة السودانية تطمينات عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين، نافية بشدة تعرض «البشير» لأي إجراءات قضائية، وأكدت أن «ما يحدث في الإعلام لا علاقة له بالواقع».

وقلل الناطق باسم الرئاسة السودانية «محمد حاتم سليمان» من أهمية التقارير عن إصدار محكمة في جنوب أفريقيا قرارا بمنع مغادرة «البشير»، موضحا أن الرئيس «شارك في الجلسة المغلقة في القمة الأفريقية وجلسات أخرى».

وقال السفير السوداني لدى بريتوريا «عمر صديق» أن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا «مايتي نيكوانا ماشاباني» أبلغت «البشير» ووزير خارجيته «إبراهيم غندور» أن التحرك القضائي ضده تقف وراءه المعارضة التي تسعى إلى إحراج حكومة الرئيس «جاكوب زوما».

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الجنوب أفريقية التي أصدرت تعميما بأن كل القادة المشاركين في القمة يتمتعون بحصانات، تقدر تجاوب الرئيس السوداني مع دعوته رسميا إلى القمة.

وقال مسؤول رئاسي في الخرطوم إن «البشير» لم يقطع مشاركته بل حضر افتتاح القمة قبل مغادرته جنوب أفريقيا وعودته إلى بلاده، نظرا إلى ارتباطات مسبقة.

يذكر أن جنوب أفريقيا هي إحدى الدول الموقعة على «ميثاق روما» الذي أنشئت على أساسه «المحكمة الجنائية الدولية»، وهي ملزمة مبدئيا، بتنفيذ قراراتها.