تتوقع مصر أن يتجاوز تعداد السكان 130 مليون نسمة، بحلول عام 2020.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "هالة السعيد"، إن برامج ضبط النمو السكاني، استهدفت الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، خاصة في المناطق الريفية، مع تكثيف الحملات التوعوية وتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.
ولفتت الوزيرة، إلى أن خطة التنمية المستدامة حرصت على إدراج البُعد السكاني في كافة مجالات التنمية.
وشددت على ضرورة تفعيل برامج ضبط النمو السكاني، بما يكفل الارتقاء بنوعية الحياة للأسرة المصرية، ويُحقق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية في دعم التنمية المستدامة.
وتضمنت خطة العام المالي الجاري2020/2019 آليات البرامج الرامية للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي تضمنت توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الفعالة منها طبقًا للمعايير القياسية مع إتاحتها بأسعار مناسبة.
ومؤخرا، تحدثت وزيرة الصحة "هالة زايد" عما وصفته بـ"خطة طموحة" حتى عام 2020 لخفض معدل الزيادة السكانية تتضمن "زيادة نسبة استخدام السيدات للوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة من 60.2% إلى 70%، وزيادة عدد النساء في سن الإنجاب المستخدمات للوسائل من 9.1 مليون لـ11 مليونا، وزيادة المستخدمات الجديدات للوسائل من 1.3 ملايين إلى 1.6 ملايين سيدة سنويا".
