انتهى ديوان المظالم السعودي من إعداد مشروع نظام خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية، يقضي بمعاقبة الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها على أجهزة الدولة وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال. 

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "عكاظ" السعودية أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات العليا التي شددت على إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية في ديوان المظالم ضد الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة.

ويعاقب بحسب المشروع، كل موظف امتنع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة 10 من هذا النظام أو وصول إجراءات التنفيذ التالية إليه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب كل موظف عام امتنع عمدا عن التنفيذ أو استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية، وتسبب عمدا في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب غير الموظف العام إذا تسبب في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت المصادر أن ديوان المظالم رصد شكاوى تتعلق بعدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة، وكذلك ازدياد الإشكالات التي تكتنف تنفيذ الأحكام على اعتبار أن نظام التنفيذ العام غير مختص بتنفيذ الأحكام الصادرة على الأجهزة الحكومية ما يظهر معه وجود فراغ تنظيمي تعمل الأجهزة المختصة على معالجته.

ويهدف مشروع النظام لمعالجة الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تؤدي إلى التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية وتوفير ضمانة وإشراف قضائيين على إجراءات التنفيذ ومنازعاته بما يضمن تحقيق أهداف ديوان المظالم ورسالته في إرساء العدالة الإدارية وإيجاد حلول لحالات تعذر التنفيذ.

وجاء في نصوص النظام أيضا أن على الجهة الإدارية المحكوم عليها المبادرة بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة.

وأعطى مشروع النظام لمجلس القضاء الإداري -حسب الحاجة- الصلاحية لتكوين دائرة تنفيذ أو أكثر تشكل من قاض واحد في المحاكم الإدارية ويحدد اختصاصها المكاني، وتتولى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ضد الجهات الإدارية، والنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الإدارية والتأديبية، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة.

وديوان المظالم هو هيئة قضاء مستقلة في السعودية ترتبط مباشرة بالملك، وتضم 16 محكمة إدارية موزعة على مناطق المملكة.