قدم العراق إلى مجلس الأمن مذكرة يتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

واعتبرت صحيفة "الراي" الكويتية أن الرسالة التي سلمها المندوب العراقي لدى مجلس الأمن، "محمد بحر العلوم"، هي تحرك مستغرب، لا يعكس أجواء التقارب في العلاقات الكويتية - العراقية.

وطلب المندوب العراقي تعميم الرسالة التي سلمها إلى رئيس مجلس الأمن في السابع من أغسطس/آب الماضي، وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.

وقالت مصادر دبلوماسية إن "بحر العلوم" اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده.

وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما قالت إنه "قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله".

وأشارت إلى أن "الكويت قامت بتدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق".

واعتبرت المذكرة العراقية أن ذلك "لا أساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".

كما شددت المذكرة على أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت "يعد فعلاً باطلاً بموجب أحكام القانون الدولي".

ولفتت الحكومة العراقية في رسالتها لمجلس الأمن إلى أن "استمرار الكويت بفرض سياسة الأمر الواقع بإيجاد وضع جديد يغير من جغرافية المنطقة، لن يسهم في دعم جهود البلدين في التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بينهما، ويعد فرضاً لواقع مادي يجب ألا يؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود بين الدولتين".

واستغرب مسؤول كويتي، طلب عدم ذكر اسمه، شكوى العراق لمجلس الأمن "في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخماً يدفعها قدماً إلى الأمام".

وقال إن "تلك العلاقات توجت في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين".

وأوضح في الوقت نفسه أن "الخلافات الحدودية في العادة تتم مناقشتها على مستوى ثنائي بين الدول عبر اللجان المشتركة وغيرها، فضلاً عن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق جاء وفقاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993".

وأضاف أن موضوع المنطقة البحرية وعلاماتها وترسيمها كانت حاضرة في كل الاجتماعات الثنائية مع الجانب العراقي "الذي كان يفضل عدم الخوض فيها من النواحي الفنية والقانونية آخذاً الحوار إلى مسارات سياسية من قبيل القول إن الحكومة العراقية لا تريد أي إجراءات تغضب البرلمان العراقي والشارع العراقي".

وأكد أن "منشأة فشت العيج تقع ضمن المياه الإقليمية الكويتية وهذا موثق تاريخيا وقانونيا".