خفضت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إمدادات الكيروسين إلى مناطق خاضعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة "خليفة حفتر"، في خطوة اعتبرها دبلوماسيون ومسؤولون بقطاع النفط، محاولة لمنع قواته من استخدام الإمدادات في معركتها الدائرة منذ خمسة أشهر للسيطرة على العاصمة.

ويمثل خفض الكميات المرسلة إلى شرق البلاد، في أغسطس/آب، عدولا عن موقف مؤسسة النفط الليبية، التي تعمل مع السلطات المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس، ويتعين عليها أيضا التعاون مع قوات "حفتر" التي تسيطر على حقول نفط كبيرة.

وتعتبر المؤسسة نفسها خارج الصراع الدائر منذ نحو 10 سنوات للسيطرة على البلاد، وتكشف بيانات المؤسسة للأشهر الثلاثة السابقة لهذا القرار، أنها زادت إمدادات الكيروسين بشكل كبير إلى الشرق استجابة للطلب.

وقالت المؤسسة في بيان: "أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط جميع إمدادات الوقود الإضافية لحين الحصول على تأكيدات باقتصار استخدام الوقود على الأغراض المحلية وتلك الخاصة بالطيران المدني وعلى نحو يعكس الاستهلاك الحقيقي".

وتُظهر بيانات مؤسسة النفط أن إمدادات الكيروسين إلى مخازن مطارات في مناطق بوسط وشرق البلاد، يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، حسبما ذكر مسؤول بالمؤسسة، انخفضت إلى نحو 5.25 مليون لتر في أغسطس/آب.

وارتفع الرقم الشهري للإمدادات إلى ما يتراوح بين 7.3 مليون لتر، و8.8 مليون لتر في الأشهر الثلاثة السابقة، بما يزيد عن مثلي الكميات المسجلة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.

وقال مسؤولان بقطاع النفط، تحدثا بشرط عدم نشر اسميهما، إن المؤسسة الوطنية للنفط يساورها القلق من أن يستخدم الجيش الوطني الليبي الشحنات في حرب طرابلس.

وقال دبلوماسيان أيضا إن ذلك هو سبب الخفض.

ولا تُفرق الأرقام بين الكيروسين المُستخدم في التدفئة والأغراض الصناعية محليا، وبين الكميات المُستخدمة كوقود للطائرات، لكن البيان، قال إن "الطلب على الكيروسين المستخدم كوقود للطائرات ارتفع".

وقال بيان المؤسسة: "الطلب على وقود الطائرات زاد في الجزء الشرقي من البلاد على الرغم من أن عدد رحلات الطيران المدنية ظل بلا تغيير".

ولم يتمكن الجيش الوطني الليبي، من اختراق الدفاعات في جنوب طرابلس منذ بدأ حملته في أبريل/نيسان، لكن الصراع أودى بحياة ما يزيد عن 100 مدني وتسبب في نزوح ما يزيد عن 120 ألفا، دون أي مؤشرات على نهايته.

ورقم إمدادات الكيروسين لشهر أغسطس/آب، ما زال يفوق 3.5 مليون لتر تقريبا، وهي الكمية التي أرسلتها المؤسسة إلى الشرق في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، مما يكشف حساسية المسألة للسكان المدنيين وحدود نفوذ حكومة طرابلس.

وعلى الرغم من أن السلطات في العاصمة تلقى دعما من الأمم المتحدة، فإنها غير قادرة على بسط سيطرتها على أنحاء ليبيا، حيث تملأ جماعات مسلحة متنافسة فراغ السلطة الذي خلفته الإطاحة بـ"معمر القذافي" في 2011.

ويلقى الجيش الوطني الليبي، دعما من مصر والإمارات وبعض القوى الغربية، مثل فرنسا التي تنظر إلى "حفتر"، باعتباره قوة في "مكافحة الإرهاب"، منذ أن أخرج المتشددين الإسلاميين من الشرق.

وفي أبريل/نيسان، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، اتصل هاتفيا بـ"حفتر"، و"أقر بالدور الجوهري الذي يلعبه في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية، وتناولا رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر".

وقال "جليل حرشاوي"، الزميل الباحث في معهد "كلينجنديل" للعلاقات الدولية، في لاهاي، إنه لن يكون من الواقعي أن تقف قيادة المؤسسة الوطنية للنفط بجانب رئيس الوزراء "فائز السراج"، المدعوم من الأمم المتحدة، وتقطع علاقتها مع الجيش الوطني الليبي تماما.

وأضاف: "المناخ الدولي العام أقل تأييدا لصنع الله (مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط) حاليا مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل عام".