أعلنت السلطات العراقية ارتفاع أعداد المحكومين والموقوفين في قضايا تعاطي وإتجار المخدرات بالبلاد خلال النصف الأول من 2019، كاشفة تصدر البصرة وبغداد المدن العرقية في هذا الشأن.
وأظهرت إحصاءات نشرها مجلس القضاء العراقي الأعلى، الأحد، أن هناك 6 آلاف 842 محكوماً ومتهماً، بخلاف الموقوفين في إقليم كردستان، في قضايا تعاطي وإتجار المخدرات خلال الفترة المذكورة.
وذكرت أن محافظة البصرة (جنوبا) جاءت في مقدمة المحافظات العراقية بالنسبة لأعداد المتهمين المحكومين عن قضايا المخدرات، بمعدل 870 متهماً، تراوحت أحكامهم بين السجن 15 سنة والمؤبد، تلتها بغداد بمعدل 676 محكوماً.
إلا أن بغداد تصدرت المحافظات العراقية بعدد المتهمين الذين ما زالوا يخضعون إلى التحقيق، إذ بلغ عددهم 1152 متهماً.
في المقابل سجلت محافظة صلاح الدين العدد الأقل بالنسبة للمتهمين بقضايا المخدرات خلال النصف الأول من 2019، حيث بلغ عدد المحكومين 11 فقط، ورهن التحقيق 46 موقوفاً.
وقال رئيس الهيئة الثانية في محكمة جنايات البصرة، القاضي "رياض عبدالعباس"، في التقرير ذاته، إن "ظاهرة تعاطي وتجارة المواد المخدرة في العراق عموماً، وفي محافظة البصرة خصوصاً، أصبحت من الظواهر المجتمعية شديدة الخطورة، كما لم تعد منحصرة بفئة عمرية دون أخرى، أو بجنس دون آخر، بل أصبحنا نرى طيفاً واسعاً ممن انحدر، ووصل به الأمر إلى التعاطي أو الترويج أو المتاجرة وحتى تهريبها".
وأرجع ذلك إلى أسباب، من بينها: "ضعف الرقابة الأمنية على الحدود العراقية، ونخص بالذكر محافظة البصرة، وعدم قدرة قوات حماية الحدود على ضبط الحدود البرية بالشكل المطلوب، إضافة إلى قلة عدد منتسبي شرطة مكافحة المخدرات وعدم كفاءة البعض منهم من جهة أخرى".
ونهاية يوليو/تموز الماضي، اقال وزير الداخلية "ياسين طاهر الياسري" مدير مكافحة المخدرات في البصرة؛ العقيد "إسماعيل المالكي"، على خلفية ضبط أكثر من 50 كيلو غراماً من مادة الحشيشة، دون إلقاء القبض على أي من المهربين.
