قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على السعودية أن تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% بدلا من نسبتها الحالية 5%، مشددا على أهمية أن تحسن المملكة وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.

وأضاف الصندوق في تقرير يعود تاريخه إلى يونيو/حزيران، ونُشر يوم الإثنين، أن ثمة حاجة لتشديد السياسة المالية، في ضوء التوقعات باتساع عجز الموازنة السعودية.

وما زالت عائدات النفط والغاز المهيمنة في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بالرغم من تأكيد ولي العهد "محمد بن سلمان" أنه يسعى لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وتكبح المملكة إنتاج النفط بأكثر مما دعا إليه اتفاق للإمدادات تقوده "أوبك" لدعم أسواق النفط، لكن تباطؤ الطلب على النفط وضعف الاقتصاد العالمي أبقيا الأسعار تحت ضغط.

ويلقي هذا بثقله على النمو الاقتصادي للسعودية، ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد انكماشا هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة هذا العام إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إذ من المرجح أن يُضعف ارتفاع الإنفاق الحكومي أثر الاتجاه الصعودي لنمو الاقتصاد غير النفطي.

وفرضت السعودية ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% في يناير/كانون الثاني 2018 لتحسين تحقيق عائدات غير نفطية بعدما أضر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 بعائداتها.

وفي إطار سلسلة من إجراءات ضبط المالية العامة، اقترح صندوق النقد الدولي الالتفات إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 10% بالتشاور مع مجلس التعاون الخليجي الذي وافق على تطبيق الضريبة.

ويتوقع اقتصاديون أن تضطر السعودية لخفض تقديراتها للنمو الاقتصادي لعام 2019 إلى مستوى الانكماش بفعل تداعيات انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره.

وإزاء ذلك، سيتعين على السعودية تعديل الأرقام (الخاصة بالنمو) نزولا لا سيما إذا بلغ النفط 55 دولارا وظل عندها أو انخفض دون 50 دولارا في سيناريو الركود العالمي أو حرب تجارية عامة.

ولذا يتوقع اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس "فيراج فوريز" أن تصبح السياسة المالية السعودية "أقل دعما" إذا ظلت أسعار النفط منخفضة، بما يؤثر سلبا على النشاط غير النفطي.

ورغم اتجاه الحكومة السعودية إلى إصلاحات اقتصادية تستهدف تنويع مصادر الدخل، لكن نسبة 43% من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لا تزال مرهونة بإنتاج النفط، ولذا أدت تخفيضات الإنتاج في السنتين الأخيرتين إلى اشتداد حدة التقلبات في النمو.