أعلن في منتصف ليل الأحد تأجيل مصادقة الفرقاء اللليبيين على مسودة معدلة للمقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة في ليبيا، رغم أجواء إيجابية خيمت على جلسة الجوار.

وكانت أنباء قد تحدثت عن اتفاق الفرقاء الليبيون المجتمعون في مدينة الصخيرات المغربية، اليوم الأحد، بشكل مبدئي على مسودة معدلة للمقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة في بلادهم، وفق «وكالة الأناضول للأنباء» التركية الرسمية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لعدد من المشاركين في الحوار، عقب انتهاء أولى جلسات الحوار المباشر، بين الأطراف الليبية، بمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا، «برناردينو ليون».

وتوقع «أبو بكر بعيرة»، عضو لجنة الحوار الوطني عن مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرقي ليبيا)، الاتفاق بالأحرف الأولى على المقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة الليبية في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وقال «أبو بعيرة» في تصريحات صحفية: «أنهينا أول جلسة مشتركة بين الأطراف الليبية، ومن المنتظر التوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة الليبية مساء اليوم».

واعتبر أن النقط الخلافية التي لا تزال قائمة «بسيطة وسيتم تجاوزها».

من جهته، قال «أحمد العبار»، ممثل عن المستقلين بالحوار الليبي بالمغرب، في تصريحات صحفية له، إنه «سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي، خصوصا بعد المؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها بلقاء اليوم بين الأطراف الليبية».

من جانبه، توقع «صالح المخزوم»، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام بطرابلس، «الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة عن تفاهم مشترك بخصوص المقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة الليبية».

وقال «المخزوم» في تصريحات صحفية: «هناك إمكانية إعلان تفاهم مشترك بخصوص المقترح الاممي القاضي بإنهاء الأزمة الليبية في وقت لاحق اليوم».

وأشار رئيس الوفد إلى «ضرورة رجوع الأطراف إلى ليبيا، على اعتبار أنهم ممثلين عن جهات معينة، وهو إجراء يسبق الاتفاق بشكل نهائي على المقترح الاممي».

وجلست الأطراف المشاركة بالحوار الليبي في الصخيرات المغربية، لأول مرة اليوم على طاولة واحدة.

وعلى مدار الجولات السابقة من الحوار الليبي، لم يجتمع طرفا النزاع في ليبيا، على طاولة واحدة، حيث كان المبعوث الأممي يجتمع مع كل طرف على حده.

وانطلقت الخميس الماضي، في الصخيرات المغربية، جولة جديدة من الحوار الليبي، برعاية أممية، من أجل التوصل إلى حل للأزمة التي تشهدها البلاد، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق «معمر القذافي»، عام 2011.

وكان «برناردينو ليون»، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أعلن في الثامن من يونيو / حزيران الجاري، أنه قدم مسودة جديدة رابعة لحل الأزمة الليبية، لمناقشتها خلال الجولة الحالية، مشيراً إلى أنها «تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي، والترتيبات الأمنية».

ويدعو مقترح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة توافق وطني تعمل لسنة واحدة فيها مجلس وزراء برئيس ونائبين وبصلاحيات تنفيذية.

وسيكون مجلس النواب في طبرق هو الكيان التشريعي، لكن الاتفاق ينص أيضا على إنشاء مجلس دولة يضم 120 عضوا بينهم 90 من أعضاء المؤتمر الوطني العام بطرابلس.

ويضم المقترح كذلك بنودا لوقف إطلاق النار ونزع سلاح المجموعات المسلحة وانسحابها من المنشآت النفطية والمدن.

وقال مشاركون في الحوار في تصريحات صحفية سابقة إن «الأطراف الليبية قدمت ملاحظاتها للمبعوث الأممي بشأن المسودة»، دون أن يكشفوا عن طبيعة تلك الملاحظات.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.