كشفت بلدية غزة، الأربعاء، أن قيمة الديون المستحقة عليها، بلغت نحو 250 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال لقاء حواري، نظّمته مؤسسة "بيت الصحافة" (غير حكومية)، مع رئيس بلدية غزة "يحيى السراج".

وقال "السراج"، إن البلدية تعاني من "أزمة مالية صعبة، متزامنة مع تردي الأوضاع الاقتصادية العامة في قطاع غزة".

وأضاف:" الوضع الاقتصادي بغزة يؤثر على وضع البلدية".

وأوضح أن البلدية بالكاد تحاول توفير 50% من رواتب موظفيها، البالغ عددهم 1400 موظف.

في المقابل، فإن البلدية لها ديون مستحقة على المواطنين والمؤسسات والقطاع الحكومي بمبلغ يقدّر بـ750 مليون دولار أمريكي.

واستكمل قائلا: "عدد المشتركين في البلدية، يبلغ 94 ألف مشترك، عدد الأشخاص الذين يسددون رسوما مقابل خدماتنا يتراوح بين 9-11 ألف شخص، بنسبة 11.5% من إجمالي المشتركين".

في المقابل، أشار "السراج" إلى وجود "القليل" من الدعم، الذي يصل البلدية، من بعض الأطراف.

وذكر أن أكبر داعم للبلدية هو "صندوق تطوير وإقراض البلديات" (حكومي)، لافتا إلى تقديمه منحة جديدة بقيمة 2.7 ملايين شيكل، سيتم توزيعها بواقع 1.6 ملايين لمشاريع التشغيل المؤقتة، و1.1 مليون للمشاريع التنموية.

وإلى جانب الأزمة المالية، قال "السراج" إن البلدية تعاني من عدد من التحديات الأخرى، منها الصورة النمطية الموجودة لدى المواطنين عن البلدية.

وأوضح "السراج" أنه رغم الأزمة المالية إلا أن بلدية غزة تسعى لتحسين خدماتها المقدّمة للمواطنين.

وقال في ذلك الصدد، إن البلدية تسعى لتحسين المظهر العام للسوق التجاري الممتد في قلب شرقي مدينة غزة.

وبين أن هذا التحسين سيكون بداية متواضعة لخطة جديدة، على أن يُعتبر نموذجا في حال نجاحه سيتم تطبيقه على أماكن أخرى.

وتقوم فكرة التطوير على التخلص من حالة الفوضى، والبسطات العشوائية المنتشرة في السوق، وإزالة التعديات، وتنظيم ركن المركبات الخاصة والعمومية في المكان، إلى جانب تجديد تخطيط الشوارع، ودهان الجدران.