تتجه مصر نحو تصعيد دبلوماسي ضد إثيوبيا بسبب ملف سد النهضة، عنوانه "سنوات الملء والتشغيل".

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية لموقع "القاهرة 24"، الجمعة، إن رفض أديس أبابا لأكثر من مرة، رؤية القاهرة حول عدد سنوات ملء خزان سد النهضة، وطريقة التشغيل، يدفعها إلى التصعيد.

وتصر مصر، وفقا للمصادر المطلعة على تفاصيل المفاوضات، أن تكون عدد سنوات ملء خزان السد هي 7 سنوات، حتى لا يكون الضرر كارثيا عليها، بينما تصر إثيوبيا على أن تكون عدد سنوات الملء 3 سنوات فقط.

الإصرار الإثيوبي يمثل أزمة كبيرة بالنسبة لمصر، حسب المصادر، التي قالت إن القاهرة تعتمد على مياه النيل بنسبة تصل إلى 95% من مواردها المائية، وتحصل منه على 55.5 مليار متر مكعب حصتها التاريخية من النهر.

وعلى مدار 8 سنوات، دخلت مصر والسودان وإثيوبيا في أكثر من 20 اجتماعا على المستوى الوزاري، وعشرات الاجتماعات الفنية والزيارات المتبادلة بين الدول الثلاث دون نتيجة، في ظل عدم صدور التقرير الفني والدراسات التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف والتي كان من المقرر أن تجريها مكاتب أجنبية.

أشارت المصادر، أن تصريحات صدرت عن مسؤوليين مصريين خلال الفترة الماضية، تعلن بدء التصعيد، ضد الوضع المتأزم.

ويشهد يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول الجاري، جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف الثلاث في أديس أبابا.

والخميس، أعربت مصر، على لسان نائب وزير الخارجية المصري للشئون الأفريقية "حمدي لوزا"، لسفراء الدول الأوروبية المعتمدين بالقاهرة، عن عدم ارتياحها لطول أمد المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي.

وخلال السنوات الثماني الماضية لم تشهد المفاوضات بشأن سد النهضة أي تقدم ملحوظ سوى في تصريحات المسؤولين الذين يتحدثون دائما عن وجود بوادر انفراجة قريبة ثم تليها جولة أخرى من المفاوضات.

ويقع السد في منطقة بني شانغول، وهي منطقة شديدة الانحدار على مقربة من الحدود السودانية، وتبعد نحو 900 كم شمال غرب أديس أبابا.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.7 مليار دولار، تمول الحكومة الأثيوبية غالبيتها، ومن المقرر أن يبلغ ارتفاعه 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.