التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق يثير جدلا في مصر

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 12:54 م

أثار مشروع قانون يتضمن إصدار وثيقة تأمين إجبارية ضد مخاطر الطلاق في مصر، جدلًا  واسعًا، وانقسمت حوله الآراء التشريعية.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية "خالد النشار"، إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، التي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.

وأثارت الوثيقة جدلا واسعا، فبينما أكد نواب أنها تعد انتصارًا للمرأة وحماية لها من الطلاق خصوصا في ظل انتشاره بشكل كبير، قال آخرون إن القانون يعد مقامرة على الأسرة ويدعو إلى هدمها.

مشروع القانون

وأوضح "النشار"، أن الوثيقة التي يجري الحديث عنها مازالت تحت الدراسة، ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط المستحقة على الزوج ومدد صرف التعويض.

بدوره، أكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المستشار "رضا عبدالمعطي"، أن هذه الوثيقة إجبارية وتتيح صرف مبلغ مالي للمطلقة بعد الطلاق مباشرة دون انتظار صدور أحكام قضائية متعلقة بالنفقة أو غيرها من مستحقات المطلقة.

وفي تصريحات متلفزة، أشار "عبدالمعطي" إلى أن المبلغ الذي ستحصل عليه المطلقة لا علاقة له تمامًا بالنفقة والالتزامات الأخرى التي يقررها لها القانون، لافتًا إلى أن وثيقة التأمين ليست انحيازًا للمرأة، لكنها تنحاز إلى المجتمع الذي تعد المرأة أحد عناصره الرئيسية.

ومن المقترح أن يتم سداد مبلغ الوثيقة خلال إصدار قسيمة الزواج، وذلك ضمن رسوم قسيمة الزواج، وتعد الهيئة دراسة في الفترة الحالية لتحديد قيمة التأمين والأقساط المستحقة وفقًا للقانون الجديد، ومن أجل ذلك خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بيانات حول حالات الزواج والطلاق سنويًا.

ضمان لحقوق المرأة

بدورها، قالت النائبة في البرلمان المصري، "ماجدة نصر"، إن "فكرة أن يكون هناك مشروع قانون بتضمن وثيقة تأمين إجبارية ضد مخاطر الطلاق ممتازة، ومطلوبة في ظل زيادة عدد حالات الطلاق في مصر".

وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك انتشارًا كبيرًا في حالات الطلاق، وفي كثير من الأحيان تعاني الأم وأطفالها من قلة الأموال، في ظل تهرب بعض الأزواج من التكفل بنفقة أبنائه".

وتابعت: "وثيقة التأمين الإجباري ستجعل هناك ضمانًا ماليًا للمرأة يكفل لها ولأبنائها حياة كريمة، حال قام الزوج بتطليقها"، مشيرة إلى أن "القانون عند تقديمه في مجلس النواب سيتم دراسته والتشجيع على التصويت من أجله".

مقامرة على الأسرة

من جانبها اعتبرت النائبة في البرلمان المصري، "مايسة عطوة"، "الحديث عن مشروع قانون يتضمن إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، فكرة مرفوضة ولا يمكن قبولها".

وأضافت في تصريحات للموقع ذاته أن "قانون يتضمن وثيقة مثل هذه تعد مقامرة بمستقبل الأسرة، وتشجع النساء على طلب الطلاق"، مشيرة إلى أنها "ستصوت ضد هذا المشروع حال تم طرحه على مجلس النواب".

وتابعت :"وثيقة للتأمين ضد مخاطر الطلاق تهدم الأسرة، فالكثير من السيدات لن يسعين إلى حل مشاكلهن، والرجوع لبناء الأسرة، طالما أن هناك عائدًا ماليًا ضخمًا جراء الطلاق".

وطالبت البرلمانية المصرية بضرورة "العمل على توعية الأزواج والزوجات، حتى لو أنفقت الدولة الملايين على تلك التوعية".

وبلغت حالات الطلاق في مصر 211.6 ألف حالة في عام 2018، مقابل 198.3 ألف حالة في عام 2017، في زيادة للعام الثاني على التوالي، وانخفضت حالات الزواج إلى 887.3 ألف حالة، مقارنة بحوالي 912.6 ألف حالة في عام 2017، في تراجع للعام الثالث على التوالي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

المصدر | الخليج الجديد+ سبوتنيك

  كلمات مفتاحية

نسب الطلاق وثيقة تأمين

برلمانية مصرية تحذر من ارتفاع معدلات الطلاق