أفرجت السلطات المصرية، السبت، عن عشرات المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس "عبدالفتاح السيسي".
وقالت مصادر أمنية إن الإفراج جاء بعد فحص أوراقهم وأخذ إذن الأمن الوطني، مشيرة إلى أنه لم تتم إحالة المفرج عنهم من معسكر الأمن المركزي بأكتوبر إلى النيابة العامة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك أكثر من 100 معتقل آخرين قيد التحري، وتم نقل بعضهم صباح اليوم إلى مقار الأمن الوطني بالقاهرة والجيزة وبدء التحقيق معهم، وفقا لـ"العربي الجديد".
وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات من الأمن الوطني بعدم تحريك قضايا إلا ضد الأشخاص المنتمين لحركات سياسية وبصفة خاصة "جماعة الإخوان المسلمين" و"الاشتراكيين الثوريين".
وشنت عناصر الشرطة بالزي المدني الذين انتشروا بكثافة في محيط ميدان التحرير والشوارع المؤدية له، مساء الجمعة، حملة اعتقالات عشوائية للشباب والمارة، وطاولت الحملة بشكل عشوائي عشرات المواطنين الذين كانوا في المنطقة إما بهدف التظاهر أو بصورة عرضية.
وخرجت، منذ مساء الجمعة، مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير وسط القاهرة والشوارع المحيطة به، وعدد من المحافظات، استجابة لدعوة رجل الأعمال والمقاول الذي فضح الفساد في الجيش "محمد علي".
ويتعرض "السيسي" لانتقادات حادة، وسط دعوات للنزول إلى الشوارع والميادين للمطالبة برحيله، بعد اعترافه ببناء قصور واستراحات رئاسية لا حاجة لها، زاعما أنه "مخلص ووطني وشريف"، وأنه "يبني دولة جديدة"، متجاهلا تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وتفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية.