حذّر منتدى الرياض الاقتصادي من استمرار اعتماد المملكة على النفط لتوليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه، بمعدلات الاستهلاك الحالية، مشيرا إلى احتمال أن تخسر المملكة إيرادات تصل إلى 795 مليون ريال (212 مليون دولار) يومياً، بحلول العام 2035 جراء ذلك، وطالب في الوقت ذاته، بمواصلة الجهود والخطط المتعلقة بالاستفادة من إمكانات الطاقة البديلة والمتجددة، والحد من الاستهلاك المفرط للنفط.

وتركزت مناقشات المنتدى في حلقة نقاش متخصصة عقدت قبل أيام حول الخروج بتوصيات تقترح مبادرات عملية قابلة للتطبيق من أجل تعزيز جهود المملكة لبلوغ موقع الريادة الإقليمية في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، واقتراح الخيارات الأفضل للمملكة لتطوير القطاع، بهدف تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية والحفاظ على ثرواتها النفطية للأجيال القادمة، وخفض الاستهلاك المتنامي بصورة كبيرة من البترول المستخدم في إنتاج الطاقة وتحلية المياه، والبحث عن أفضل البدائل الاقتصادية لتوليد الطاقة، بحسب ما نشرته صحف محلية اليوم الأربعاء.

وجاءت حلقة النقاش الثالثة التي عقدها المنتدى لمناقشة سير الدراسة التي يعدها في هذا الخصوص بعنوان «اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل»، وعقدت الحلقة في إطار التحضير لفعاليات الدورة السابعة للمنتدى، والتي ستقام تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الفترة من 8 - 10 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وشارك فيها نخبة بارزة من الخبراء الفنيين والاقتصاديين والأكاديميين والمختصين بعدد من الجهات المعنية مثل مدينة «الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية»، «الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، الشركة السعودية للكهرباء، شركات الطاقة، وعدد من رجال الأعمال.

 وبحث المنتدى الخروج بتوصيات بمبادرات عملية قابلة للتطبيق، لتعزيز جهود المملكة لبلوغ الريادة الإقليمية في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، واقتراح الخيارات الأفضل لتطوير القطاع، لتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية والحفاظ على النفط للأجيال المقبلة، وخفض الاستهلاك المتنامي بصورة كبيرة من النفط في إنتاج الطاقة، وتحلية المياه، والبحث عن أفضل البدائل الاقتصادية لتوليد الطاقة.

ولفت المشاركون في المنتدى إلى خطورة استمرار معدلات استهلاك النفط الحالي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، البالغ وفق الإحصاءات المتخصصة نحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، ويتوقع أن تتضاعف تقريباً بحلول العام 2030، وأن تزيد بنحو 9.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول 2035، الأمر الذي يفرض على المملكة التوجه بقوة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، لوقف الاستهلاك المفرط والمتزايد للبترول، فضلاً عمّا يحدثه الاستهلاك من آثار بيئية ضارة للمجتمع.