أفاد مصدر في وزارة «البيشمركة» الكردية اليوم الخميس بمقتل 12 من عناصر «البيشمركة» و27 من عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» أثناء هجوم جنوب الموصل.
وقال المصدر إن هجوما عنيفا شنه تنظيم «الدولة الإسلامية» في محور ناحية الكوير جنوب الموصل على قوات «البيشمركة» استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والخفيفة ما أسفر عن مقتل 12 من عناصر «البيشمركة» بينهم ضابط برتبة عقيد و27 من عناصر «الدولة الإسلامية».
وأوضح المصدر أن قوات «البيشمركة» فرضت سيطرتها على ناحية الكوير بعد انسحاب عناصر التنظيم منها.
على صعيد آخر، طالب برلمانيون وممثلون عن الكتل السياسية بمحاكمة رئيس الوزراء السابق، «نوري المالكي»، بتهمة سقوط الموصل ودخول المتطرفين إليها، فيما دافع عن «المالكي» ممثلون من «حزب الدعوة»، وهددوا برد قاس على من وصفوهم بالمتآمرين.
ووجه البرلمانيون اتهامات لـ«المالكي، كان أحدثها وأخطرها دوره في تمدد تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق، واستيلاؤه على الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية.
وبدأت قوى سياسية مدعومة بحملات في الشارع للضغط لمثول «المالكي» أمام العدالة، حيث دعا «حزب الاتحاد الإسلامي» الكردستاني على لسان ممثله في البرلمان، «عادل نوري»، إلى محاكمة «المالكي» لدوره في سقوط الموصل، وزاد بالدعوة للجوء لـ«الجنائية الدولية» بسبب مخاوف من عدم حيادية القضاء العراقي.
وأكد «نوري» عضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في سقوط الموصل، أن قائد القوات البرية في عهد «المالكي» حمل خلال التحقيقات رئيس الوزراء السابق مسؤولية سقوط الموصل، بإصداره أوامر للقادة العسكريين بالانسحاب دون قتال، الأمر الذي سهل دخول التنظيم للموصل، ليتوسع بعدها إلى ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار.
وأكدت مصادر في لجنة التحقيق البرلمانية أن مجريات التحقيق ستحدد المتورطين بسقوط الموصل قريبا بعد اكتمال تقريرها النهائي.
غير أن مساءلة «المالكي» لدوره في سقوط الموصل ستثير معركة سياسية، فممثلو «حزب الدعوة» في البرلمان دافعوا بضراوة عن «المالكي»، واتهموا من يطالبون بمحاكمته بالتآمر.
