أصبح البحث عن مستثمرين وأسواق جديدة يمثل أولوية سياسية بالنسبة للرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» وحكومته، منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا العام الماضي، وربما يبدو التحول المتنامي إلى الصين مجرد أمر عادي، ولكنه أيضاً يحدث بشكل ملفت.

وباعتراف الجميع، فإن معظم الغموض والصفقات طويلة الأجل للغاية الموقعة بين حكومتي الدولتين خلال العام الماضي قد لا يكون لها تأثير فوري. ورغم ذلك، فإن الصين أصبحت واحداً من أكبر مصدرين للتمويل والاستثمار بالنسبة للاقتصاد الروسي. أما المصدر الثاني، فهو الأموال التي أودعتها الشركات الروسية في ملاذات ضريبية، وتجلبها إلى الوطن عند الحاجة. ويحقق النصيب الصيني في التجارة الروسية نمواً، أيضاً.

وقد تلقت روسيا 21 مليار دولار فقط من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة ب29.2 مليار دولار في 2013. وتأتي معظم هذه الأموال من الملاذات الكائنة في البحار، مثل قبرص وجزر الباهاما وجزر فيرجين البريطانية. وتأتي الصين أيضاً من بين المصادر الأخرى بعد فرنسا، مع استثمارات مباشرة يبلغ حجمها 1.3 مليار دولار. ويعد هذا مبلغاً ضئيلاً، بيد أنه علامة على التغيير: ففي السنوات الماضية،، لم يكن الاستثمار الصيني يتجاوز 450 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، فقد أصبحت القروض الصينية إلى حد بعيد أكبر مصدر للتمويل الأجنبي بالنسبة للاقتصاد الروسي العام الماضي، ووفقاً لبيانات البنك المركزي، فقد تلقى القطاع غير المالي الروسي وكذلك قطاع الأسر 11.6 مليار دولار من القروض الجديدة المقدمة من الصين. أما قبرص -أو بالأحرى الشركات الروسية العاملة هناك- فقد أصبحت هي ثاني أكبر مقرض، مع قروض بلغ حجمها 3,4 مليار دولار.

ويقدم هذا صوراً مختلفة جذرياً مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين. ففي 2013، كانت المملكة المتحدة تهيمن على الإقراض لروسيا مع صافي قروض جديدة بحجم 23 مليار دولار بينما ساهمت الصين ب7,5 مليار دولار. غير أن الزيادة القادمة من الصين لم تكن كافية: ففي العام الماضي، فشلت هذه الأموال في تغطية صافي تدفق الأموال من الدول الأوروبية. وبشكل إجمالي، فقد انخفض صافي القروض بنحو 6,3 مليار دولار، وعلى رغم ذلك، فبدون دعم الصين، كانت هذه التدفقات ستزيد بنسبة 65%.

وهذا العام، من المحتمل أن تكون هناك قفزة أخرى في القروض الصينية، وذلك بفضل الاتفاق الأخير الذي يتيح للشركات الروسية جمع 25 مليار دولار من البنوك الصينية مقابل ضمانات الحكومة الروسية.

ويذهب القدر الأكبر من الإقراض الصيني إلى شركات النفط الروسية، وخاصة إلى شركة «روسنفت» التي تسيطر عليها الدولة، والتي اضطرت إلى الاستفادة من الاحتياطي الحكومي وذلك بسبب العقوبات الغربية. كما زادت «روسنفت» مبيعاتها للصين أيضاً، حيث تستطيع الحصول على تمويل التجارة طويل المدى بعدما لم يعد متاحاً في أوروبا.

وقد انخفض حجم التجارة الروسية مع الصين بسبب الركود الذي أصاب الاقتصاد الروسي، غير أن هذا الانخفاض كان أصغر مع الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة في صادرات النفط. وفي الربع الأول من 2015، انكمش حجم تجارة روسيا مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 37.5%، ولكن الصين شهدت انخفاضاً أصغر بنسبة 29.4%، لتزيد حصتها السوقية في النهاية.

وتعد البنية التحتية من المجالات الأخرى التي تحتاج فيها أيضاً روسيا إلى التمويل والتكنولوجيا الصينية. وفي هذا الشهر، وقعت مجموعة سكك حديد الصين التي تسيطر عليها الدولة عقداً مع شركة احتكار السكك الحديدية الروسية لتصميم قطار فائق السرعة يربط بين موسكو وقازان. وعليه، فربما أصبحت الحكومة الروسية على استعداد للتفكير في اتفاقات مع الصين لم تكن واردة قبل فرض العقوبات الغربية عليها.