قال رئيس الوزراء التركي، « أحمد داود أوغلو »، إن الرئيس «رجب طيب أردوغان»، قد يكلّف من يختاره لتشكيل الحكومة، الأسبوع المقبل، بعد تشكيل ديوان رئاسة البرلمان التركي، ومن ثم تبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة.

وأضاف «داود أوغلو»، في لقاء تلفزيوني أجرته معه قناة «Kontv» التركية، أن حزب «العدالة والتنمية»، الذي يرأسه، سيلتقي الأحزاب الثلاثة الأخرى، الممثلة في البرلمان، ضمن جهود تشكيل حكومة تركية جديدة، إلا أنه من المحتمل أن يبدأ مع اثنين منهما، مفاوضات غير مشروطة لتشكيل حكومة ائتلافية، لافتاً إلى «تشكل مناخ سياسي، يدفع للاختيار بين حزب الشعب الجمهوري( يساري)، وحزب الحركة القومية (يميني)».

وفيما يتعلق بحزب الشعوب الديمقراطي (ذو الأغلبية الكردية)، قال المسؤول التركي إن حزب «العدالة والتنمية» لا يرى أنه من الممكن تشكيل حكومة ائتلافية معه، كما أن حزب الشعوب عبّر عن مواقفه، بشكل واضح، ما جعل من غير المحتمل الدخول في ائتلاف معه.

واستطرد قائلاً: «ذلك لا ينفي أن الحزب سيجلس مع حزب الشعوب الديمقراطي، ويستمع منه لرأيه، فيما يتعلق بالمشهد السياسي الحالي».

ويقود حزب «التنمية والعدالة» الحكومة التركية بمفرده منذ عام 2002، لكن الحزب فشل خلال الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي في تأمين الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة بمفرده، وصار مضطرا لتشكيل حكومة ائتلافية.

وفاز الحزب، الذي لا يزال أكبر حزب في تركيا، بـ 258 مقعدا برلمانيا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا؛ بينما حصل حزب «الشعب الجمهوري» 132 مقعدا، وحصل كل من حزب «الحركة القومية» وحزب «الشعوب الديمقراطي»، المؤيد للأكراد، على 80 مقعدا.

وانتخب انتخب البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، «عصمت يلمظ»، وزير الدفاع الذي ينتمي لحزب «العدالة والتنمية»، رئيسا له ما خفض الآمال بتشكيل الأخير ائتلافا حكوميا مع حزب «الشعب الجمهوري»، حزب المعارضة الرئيسي، التي قدم « دنيز بايكال»  مرشحا لرئاسة البرلمان.

وإذا تشكل ائتلاف بين حزب« العدالة والتنمية » وحزب «الشعب الجمهوري» فإنه سيكون هشا بسبب الخلافات الكبيرة بين الحزبين فيما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية للبلاد، لكن محللين يقولون إنه سيساعد في تهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب، وإحياء محاولات إنهاء الحركة الانفصالية الكردية الممتدة منذ 30 عاما.

ويبدو أن الشريك المرجح لحزب «العدالة والتنمية» في الائتلاف، وفق مراقبين، سيكون حزب «الحركة القومية» الذي يعارض التفاوض على تسوية مع الانفصاليين الأكراد.

وبناء على أوامر زعيم الحزب «دولت بهجلي»، لم يدل أعضاء حزب «الحركة القومية» بأصواتهم لصالح يلمظ أو بايكال، وهو ما قال مسؤولو حزب «الشعب الجمهوري» إنه يصل إلى حد الدعم الضمني لحزب «العدالة والتنمية».

وإذا لم يتشكل ائتلاف حكومي خلال 45 يوما فسيدعى إلى إجراء انتخابات جديدة.

وأمس الجمعة، أثار الرئيس التركي «رجب طيب اردوغان» الجمعة إمكانية إجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت محادثات تشكيل الحكومة الائتلافية.

وقال «أرودغان» أمام تجمع لأنصاره: «تشكيل ائتلاف يتمتع بالأغلبية في البرلمان هو ما أرغب فيه».

وأضاف: «(لكن) إذا لم يتسن تشكيل حكومة  فسوف يقدم شعبنا الحل مجددا. إذا لم يتمكن البرلمان من تقديم الحل فسيفعل شعبنا ذلك. ينبغي ألا يتردد أحد في العودة إلى الشعب»»

وقال مسؤولون في حزب «العدالة والتنمية» إن أردوغان يرى الانتخابات المبكرة هي السبيل الأمثل لاستعادة الحزب الأغلبية، وإقرار تعديلات دستورية تعزز السلطات التنفيذية للرئاسة».

لكن بعض المحللين السياسيين يقولون إن خيار اللجوء إلى الانتخابات المبكرة يبدو مستبعدا بعدما أظهر استطلاع للرأي الأسبوع الماضي أن الناخبين سيكونون غير مستعدين لتغيير اتجاهات تصويتهم.