ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات المتصاعدة في العراق، إلى 46 شخصا، سقط معظمهم خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد ازدياد وتيرة المواجهات مع قوات الأمن.

ونقلت وكالة "رويترز"، عصر الجمعة، عن الشرطة العراقية ومصادر طبية، أن من بين القتلى 18 شخصا سقطوا في الناصرية بجنوب البلاد، و16 في العاصمة بغداد، وأربعة بالعمارة (جنوبا)، ومثلهم في بعقوبة.

كما امتد قمع الاحتجاجات إلى شمالي العاصمة، فيما أفادت تقارير بسقوط قتلى في مدينتي الحلة والنجف الجنوبيتين.

وجاءت الإحصائية الجديدة، بعد ساعات قليلة من تأكيد مصادر أمنية وطبية، بأن عدد قتلى ثلاثة أيام من الاضطرابات المناهضة للحكومة، ارتفع إلى 44 قتيلا، كما اقترب عدد الجرحى من نحو 2500.

واشتعلت المظاهرات منذ الثلاثاء الماضي، إثر غضب شعبي بسبب تدهور أحوال المعيشة والفساد، وتعتبر أول تحد كبير يواجهه رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي"، الذي تولى السلطة العام الماضي بدعم من الأحزاب الشيعية، التي تسيطر على العراق، منذ الإطاحة بنظام "صدام حسين" عام 2003.

واعترف "عبدالمهدي" بوجود حالة من الغضب الشعبي؛ لكنه أكد أن الساسة على علم بمعاناة الشعب، وأضاف: "لا نسكن في بروج عاجية، نتجول بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق ببساطة".

ودعا إلى الالتزام بالهدوء، وطلب دعم أعضاء البرلمان لتغيير بعض المناصب الوزارية، وإبعادها عن سيطرة الأحزاب والجماعات الكبيرة.

لكن المحتجون رفعوا سقف مطالباتهم، ودعوا رئيس الوزراء إلى الاستقالة فورا من منصبه، وذلك بعد ساعات من خطابه الذي بثه فجرا.

ونقلت "رويترز" عن أحد المتظاهرين قوله: "إنهم يطلقون الرصاص الحي على الشعب العراقي والثوار. يمكننا عبور الجسر وطردهم من المنطقة الخضراء"، التي تضم المقرات الحكومية، ويقيم فيها معظم مسؤولي الدولة.

وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء: "سيعبرون الجسر. من الأفضل أن تستقيل، الشعب يريد إسقاط النظام".

ويُعاني العراق الذي أنهكته الحروب انقطاعا مزمنا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات.

وتشير تقارير رسمية إلى أنه منذ سقوط نظام "صدام حسين"، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.