توقع البنك الدولي أن تؤثر الهجمات على المنشأتين التابعتين لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، الشهر الماضي، على النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام.

وذكر البنك، في تقرير له، أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي هذا العام هو 0.8% فقط، انخفاضا من تقديرات سابقة للبنك كانت تشير إلى نمو يبلغ 1.7% في أبريل/نيسان الماضي، وذلك بفعل تخفيضات إنتاج النفط وتدهور الآفاق العالمية.

ويقل التقدير الحالي للبنك بكثير عن توقعات السعودية نفسها، حيث تتوقع المملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% تقريبا هذا العام.

لكن تقرير البنك الدولي أشار إلى أن هذا التراجع يمكن تعويضه جزئيا من خلال زيادة الإنفاق الحكومي في القطاع غير النفطي.

وأظهرت بيانات حكومية الشهر الماضي أن الاقتصاد السعودي تباطأ بشكل حاد في الربع الثاني من العام الجاري؛ نتيجة لتقييد إنتاج الخام بقدر يتجاوز المستهدف بموجب اتفاق الإمدادات الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لدعم أسواق النفط.

وكان مسؤولون سعوديون قالوا إن هجمات أرامكو، التي وقعت في 14 سبتمبر/أيلول، لن تؤثر على النمو أو المالية العامة للدولة، لكن مستثمرين ومحللين قالوا إن الهجوم قد يترك أثرا طويل المدى على خطط طموحة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على النفط وجذب رأس المال الأجنبي.

وألقت الرياض بالمسؤولية عن الهجمات على إيران، خصمها اللدود، لكن طهران نفت هذا الاتهام.