أكد الجيش الجزائري تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مشددا على عدم وجود طموحات سياسية لديه، خلافا لما يروج له من وصفهم بـ"العصابة".
جاء ذلك في افتتاحية مجلة الجيش الجزائري الشهرية، عدد أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي حملت عنوان "تأمين حاضر الجزائر ومستقبلها".
واعتبر الجيش إجراء الانتخابات في موعدها "ضرورة ملحة.. وقرارا صائبا"، مضيفا أنه سيجنب "بلا أدنى شك بلادنا الوقوف في الفراغ وفي مآلات لا تحمد عقباها، وبالتالي فإن تنظيمها في موعدها المحدد يعد ضرورة ملحة تقتضيها الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا".
وقال إنه "لا يزكي أحدا من المترشحين"، مؤكدا أن "الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق".
وتابع "اتخذ الجيش الوطني الشعبي كافة الإجرءات الكفيلة بضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في جو من الأمن والطمأنينة والهدوء، بما يتيح للشعب الجزائري الإدلاء برأيه بكل حرية وسيادة".
وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من وعي الجيش "بالتحديات الراهنة والمستقبلية التي تحيط بالوطن، وإدراكا منه أن الاحتكام للصندوق هو الحل الأمثل والأصوب لتجاوز الأزمة التي تمر بها بلادنا".
وحدد الرئيس الجزائري المؤقت؛ "عبدالقادر بن صالح"، في منتصف سبتمبر/ أيلول المنصرم، 12 ديسمبر/ كانون الأول، موعداً للانتخابات الرئاسية، بعد فشل موعد سابق في 4 يوليو/ تموز، حيث عزف الشارع والسياسيون عن المشاركة.
ووصف الجيش موقفه من الحراك الشعبي، الذي أطاح بالرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، في أبريل/ نيسان الماضي، بـ"التاريخي والمشرف".
ولفت إلى أنه "انحاز منذ البداية لإرادة الشعب ووفى بتعهداته حياله وحيال الوطن.. ورافق العدالة في محاربة المفسدين وتحييد العصابة التي عاثت في البلاد فسادا ونهبا لمقدراتها، وحاولت جعل البلاد رهينة لمآربها".
وأضاف أنه ساهم "في تحديد معالم طريق إجراء رئاسيات حرة ونزيهة وشفافة، وتوفير كل الظروف المناسبة التي تسهم في إنجاحها والاحتكام لإرادة الشعب، طبقا لما ينص عليه دستور البلاد".
وتعهد بالاستمرار في هذا المسار "عبر تأمين العملية الانتخابية برمتها وعبر كامل التراب الوطني، بما يتيح تجسيد إرادة الشعب الجزائري وطموحاته المشروعة في إقامة أسس دولة ديمقراطية كما أرادها الشهداء".
وحث الجيش ما وصفه بـ"أسرة الإعلام الوطني" أن تساهم بفعالية في تلك المرحلة "من خلال توخي الصدق والصراحة والموضوعية".
