فرضت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الجمعة، رسوما وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات.

وتهدف الخطوة بحسب بيان للوزارة، إلى "حماية المنتجين المحليين"، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبار من السبت (12 أكتوبر/تشرين الأول).

وأضافت الوزارة في بيانها، أن الرسوم فرضت بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، وبنسبة 16% على البليت، مشددة على أن الرسوم ستطبق لـ3 سنوات.

وجاء القرار "نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية"، بحسب بيان الوزارة.

وتشمل الثلاث سنوات، فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها خلال شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، ما يعني أن القرار سينتهي العمل به في أبريل/نيسان 2022.

وفي أبريل/نيسان الماضي، بدأت وزارة المالية المصرية تحصيل رسوم "وقاية مؤقتة" بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت لمدة 180 يوما.

وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.

لكن أصحاب مصانع "الدرفلة" الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، يشكون من القرار نظرا لأنه سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم.