انتقدت منظمة "العفو الدولية" (أمنيستي)، التعذيب الذي تعرض له الناشط السياسي المصري "علاء عبدالفتاح"، داخل محبسه بسجن طرة، واعتقال محاميه "محمد الباقر".

وفي بيان للمنظمة، الجمعة، قالت إن هذه الانتهاكات تعكس "الأمثلة المخيفة للأساليب الوحشية التي لا تتردد السلطات المصرية باستخدامها لإخراس منتقديها".

وقالت مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة "العفو"، "نجية بونعيم"، إن "تعذيب عبدالفتاح في الحجز يبين لجوء السلطات المصرية إلى استخدام الوحشية الشديدة لسحق المعارضة، كما يكشف عزم السلطات على الذهاب إلى أبعد مدى لترهيب من تعتبرهم من منتقدي الحكومة".

وأوضحت "بونعيم" أن "الإيذاء الذي تعرض له الباقر على أيدي السلطات المصرية دونما سبب سوى دفاعه بشجاعة عن حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، هو دليل آخر على استخفاف السلطات المصرية الكامل بحقوق الإنسان".

وتابعت: "يجب على السلطات المصرية أن تبادر على الفور بفتح تحقيق مستقل ونزيه في تلك الادعاءات الصادمة عن التعذيب، وأن تضمن على وجه السرعة توفير الحماية لكل من عبدالفتاح والباقر".

وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي، خاصة حلفاء مصر، التصدي لهذه التطورات الخطيرة، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع حد لأزمة حقوق الإنسان التي تزداد سوءاً في البلاد".

وتابعت: "لقد كان السبب الوحيد، على ما يبدو، لاستهداف الاثنين هو عملهما المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، وما كان ينبغي أصلاً أن يكونا وراء القضبان، ناهيك عن تعرضهما للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، ويجب الإفراج عنهما فوراً وإسقاط التهم الموجهة إليهما. كما يجب محاسبة جميع المسؤولين عن ذلك الظلم الفادح".

وقُبض على "عبدالفتاح"، وهو أحد رموز ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال أحدث حملة قمع تشنها السلطات، ثم نقل إلى "سجن طرة شديد الحراسة 2"، وهو سجن سيىء السمعة في مصر، ويُعرف أيضاً باسم "سجن العقرب".

وهناك تعرّض لعصب عينيه وتجريده من ملابسه، على أيدي ضباط السجن الذين انهالوا عليه ضرباً وركلاً عدة مرات، كما وجهوا له تهديدات وشتائم، حسبما كشف بنفسه.

وذكر "عبدالفتاح"، في تحقيقات النيابة، أن أحد الضباط هدده قائلا: "السجن صُنع لأمثالك، وستبقى في السجن بقية عمرك"، كما هدده أحد ضباط قطاع الأمن الوطني بأنه سيتعرض لمزيد من التعذيب إذا ما أبلغ عن الإيذاء الذي تعرض له.

كما قُبض على "الباقر"، محامي "عبدالفتاح"، وهو من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان ومدير "مركز عدالة للحقوق والحريات"، يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، وتعرض لمعاملة سيئة في السجن نفسه.

ويُحتجز "الباقر" في زنزانة سيئة التهوية، وقد عُصبت عيناه وجُرد من ملابسه، وتعرض لشتائم من حراس السجن، الذين منعوه أيضاً من الاستحمام لمدة تسعة أيام، وكذلك من شراء مياه نظيفة وأطعمة من مقصف السجن.

وترافقت حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنُّها السلطات المصرية مع ظهور أدلة جديدة على أشكال التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، التي يتعرض لها الناشطون السلميون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، عشية مراجعة أوضاعها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين ثان 2019.

وشنت السلطات المصرية حملة قمع جديدة، باعتقال ما يزيد عن 2800 شخص، بينهم متظاهرون وسياسيون وصحافيون ومحامون في مجال حقوق الإنسان، في سبتمبر/ أيلول المنصرم، بالتزامن مع احتجاجات تطالب برحيل الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" ونظامه.