أنهى وزير العدل والأوقاف الكويتي، «يعقوب الصانع»، خدمات جميع الدعاة في الخارج، وعددهم 198 داعية، بحسب صحيفة «القبس» الكويتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر مطلعة كشفت أن الوزير «الصانع» أصدر هذا القرار بعد التأكد من أن 7 من الدعاة مطلوبون أمنيا في البلاد ومع هذا تصرف لهم مكافآت مالية، ناهيك عن عدم امتلاك العديد منهم الشهادات العلمية، إضافة لتبنى بعضهم أفكارا متطرفة وتكفيرية.

شروط الاعتكاف

وفى سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى اعتماد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الشروط والضوابط الخاصة بالمعتكفين، ومن أبرزها ألا يقل عمر المعتكف عن 18 عاماً، ومَن هو أقل من ذلك يُشترط أخذ موافقة ولي أمره.

وشدد التعميم على أن يكون الإمام هو المسؤول عن المعتكف، ويلتزم بقراره في حالة الاختلاف أو عدم انتظام الأمور أو استيعاب المسجد لأعداد المعتكفين أو عدم رغبة رواد المسجد بإقامة المعتكف، وأكد ضرورة الالتزام بتزويد الإمام بالاسم ورقم الهاتف الخاص بكل منهم، وشدد على الالتزام بالآداب الشرعية والآداب العامة التي من شأنها حفظ النظام وعدم إزعاج المصلين.

كما أوضح التعميم ضرورة تخصيص مكان للمعتكف خارج حرم المسجد بعيداً عن وجود أماكن المصلين إن أمكن ذلك.

وقبل أيام، أقر «مجلس الأمة» الكويتي (البرلمان) دعم وزارة الداخلية بمبلغ 120 مليون دينار (396 مليون دولار تقريبا) من الميزانية العامة للدولة، لتأمين دور العبادة في البلاد، كما أقر المجلس قانون البصمة الوراثية  لتحديد هوية المشتبه بهم، حسب وسائل إعلام محلية.

وكان وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي، دعوا خلال اجتماع طارئ، عقد بالكويت الخميس الماضي، «إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لمواجهة آفة الإرهاب والعمل على استئصالها».

وجاء اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أسبوع من تفجير «انتحاري»، في مسجد «الإمام الصادق»، بمنطقة الصوابر في العاصمة الكويتية في 26 يونيو/حزيران الماضي، أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط  28 قتيلا.

وكان وزير الداخلية الكويتي «محمد الخالد الصباح» قد قال في حديث إلى مجلس الأمة (البرلمان) الثلاثاء الماضي «نحن في حالة حرب. هي حرب حسمت مع هذه الخلية لكن هناك خلايا ثانية لن ننتظر أن تجرب حظها معنا»، دون أن يوضح هوية هذه الخلايا.