أعلن مسؤول بوزارة الداخلية الكويتية، أن بلاده ستشدد إجراءاتها الأمنية خلال عيد الفطر خاصة عند المساجد والمصليات التي ستتم فيها صلاة العيد، مشيرا إلى أنه سيتم تفتيش من يشتبه به في تلك الأماكن.

وتأتي تلك الخطوة بعد نحو 20 يوما من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد « الإمام الصادق» الشيعي بالعاصمة الكويت، وأسفر عن سقوط 28 قتيلا و227 جريحا.

ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية، في عددها الصادر اليوم، عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام الكويتي، اللواء «عبدالفتاح العلي»، قوله، إنه «سيتم فرض حزمة من الإجراءات الأمنية، استعداداً لدخول العيد، أبرزها الاتفاق مع بلدية الكويت لتسوير (تشبيك) مصليات العيد الخارجية التي تقام في الخلاء، وإيجاد بوابات لها، لضمان أمن المصلين خلال صلاة العيد».

وأضاف: «تأمين مصليات العيد هدف أول نسعى له وسوف تليه إجراءات أمنية أخرى، لضمان الأمن خلال عطلة الأعياد، تتمثل في انتشار أمني واسع عند المجمعات والأسواق والأماكن الترفيهية والشاليهات وغيرها، يواكبها خدمة المواطنين من المخافر».

وقال «العلي»: «ستلاحظون انتشارا أمنيا مكثفا، وسينتشر ما يقارب من 250 عنصرا من الأمن العام في كل محافظة، لن نركن للظروف وسنكون دائما مستعدين».

وردا على سؤال حول وجود عناصر مدنية خلال عمليات التفتيش عند المساجد، أجاب «العلي»: «بعضهم من المباحث الجنائية وبعضهم من رجال المباحث ووجودهم كمدنيين لتأمين عنصر المفاجأة وتفتيش المشتبه بهم، وهناك عناصر تعمل تحت رقابتنا وبإشرافنا للاستدلال والتعريف ضمن الخدمة الوطنية، وهؤلاء يعملون بترشيح من إدارات وزارة الأوقاف والوقف».

وكان انتحاري فجر نفسه بين المصلين في مسجد «الإمام الصادق»، الشيعي في 26 يونيو/حزيران الماضي، بمنطقة الصوابر في العاصمة الكويتية، أثناء أداء صلاة الجمعة، وقالت وزارة الصحة في أحدث إحصائياتها إن عدد ضحايا هذا التفجير بلغ 28 قتيلا، و227 جريحا.

وتبنى تنظيم «الدولة الإسلامية» التفجير، ونقلت تقارير إعلامية عن النيابة الكويتية، قولها إن المتهمين بتنفيذ التفجير، أكدوا أن أهداف التنظيم الذي ينتمون إليه كانت تتمثل بجعل الكويت قاعدة انطلاق لعملياتهم الإرهابية تجاه باقي الدول الخليجية المجاورة.

وكان «مجلس الأمة» الكويتي (البرلمان) قد أقر دعم وزارة الداخلية بمبلغ 120 مليون دينار (396 مليون دولار تقريبا) من الميزانية العامة للدولة، لتأمين دور العبادة في البلاد، كما أقر المجلس قانون البصمة الوراثية لتحديد هوية المشتبه بهم، حسب وسائل إعلام محلية.

ومنذ التفجير الذي استهدف مسجد «الإمام الصادق»، تسعى الحكومة الكويتية ومجلس الأمة إلى إقرار العديد من القوانين التي تقول إنها تهدف لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن، في حين يخشى مراقبون أن تكون تلك القوانين والإجراءات على حساب الحريات وحقوق الإنسان.