أعلن «مجلس الأمة» الكويتي (البرلمان) دعم وزارة الداخلية بمبلغ 120 مليون دينار (396 مليون دولار تقريبا) من الميزانية العامة للدولة، لتأمين دور العبادة في البلاد، كما أقر المجلس قانون البصمة الوراثية  لتحديد هوية المشتبه بهم، حسب وسائل إعلام محلية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ «محمد الخالد»، إن «مبلغ 120 مليون دينار مخصص لتأمين دور العبادة، أما قانون البصمة الوراثية فيحتاج إلى ميزانية خاصة به».

وبموجب القانون، فإنه لا يجوز للأشخاص، الكويتيين والمقيمين والزائرين، باستثناء الوفود الرسمية، الامتناع عن إعطاء عينة الحمض النووي (دي. إن. إيه) اللازمة لإجراء الفحص متى طُلب منهم ذلك.

ويهدف القانون لتحديد شخصية الفرد وتميزه عن غيره، لا سيما في حالة تحديد هوية المشتبه بهم والتعرّف على أصحاب الجثث المجهولة التي تزول معالمها نتيجة الحروق أو التفجيرات أو لأي سبب آخر.

ومنذ التفجير الذي استهدف مسجد«الإمام الصادق»، التابع للشيعة، في منطقة الصوابر بالعاصمة الكويت، يوم الجمعة الماضي، تسعى الحكومة الكويتية ومجلس الأمة إلى إقرار العديد من القوانين التي تقول إنها تهدف لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن، في حين يخشى مراقبون أن تكون تلك القوانين والإجراءات على حساب الحريات وحقوق الإنسان.

وكان رئيس لجنة الموازنة في مجلس الأمة «عدنان عبد الصمد»، أعلن الموافقة على طلب الحكومة بتوفير 400 مليون دولار كتمويل طارئ إضافي يرتبط بـ«الظروف السائدة» بعد الهجوم على المسجد التي أوقع 26 قتيلا، بخلاف المهاجم، وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» المسؤولية عنه.