أعلنت الإدارة العامة للجمارك بالكويت، مساء الخميس، ضبط مواطن يستورد أسلحة بشكل مجزأ «تستخدم غالبا بالاغتيالات».

وقالت الإدارة في بيان صحفي أمس إن «وحدة مراقبة التفتيش والاستيداع بالشحن الجوي بمطار الكويت، ضبطت مواطناً يقوم بتجزئة أسلحة تستخدم غالباً بالاغتيالات ويستوردها على دفعات ويقوم بتجميعها عند اكتمالها».

وكشفت أن «الأسلحة عبارة عن مسدس نوع (نورث أمريكا) محالة عيار 22». مشيرة إلى أن المتهم «جلب عدد 2 مسدس على البريد السريع من أمريكا، (وصف البضاعة قطع غيار مكينة)»، موضحة أنه «عند الكشف عليه اتضح أنه عدد 2 سلاح ويحمل رقم تسلسل ناقص منه القطعة المحالة على أن يقوم بشحنها بعد استلام القطعة ليكون جاهزاً للاستخدام».

وأضاف البيان أنه تم «ضبط صاحب الشحنة وعمل محضر ضبط له وإحالته لجهة الاختصاص».

وكان «مجلس الأمة» الكويتي (البرلمان) قد أقر دعم وزارة الداخلية بمبلغ 120 مليون دينار (396 مليون دولار تقريبا) من الميزانية العامة للدولة، لتأمين دور العبادة في البلاد، كما أقر المجلس قانون البصمة الوراثية  لتحديد هوية المشتبه بهم، حسب وسائل إعلام محلية.

ومنذ التفجير الذي استهدف مسجد «الإمام الصادق»، التابع للشيعة، في منطقة الصوابر بالعاصمة الكويت، يوم الجمعة الماضي، تسعى الحكومة الكويتية ومجلس الأمة إلى إقرار العديد من القوانين التي تقول إنها تهدف لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن، في حين يخشى مراقبون أن تكون تلك القوانين والإجراءات على حساب الحريات وحقوق الإنسان.

وكان رئيس لجنة الموازنة في مجلس الأمة «عدنان عبد الصمد»، أعلن الموافقة على طلب الحكومة بتوفير 400 مليون دولار كتمويل طارئ إضافي يرتبط بـ«الظروف السائدة» بعد الهجوم على المسجد التي أوقع 28 قتيلا، وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» المسؤولية عنه.