لم تستبعد وزارة الداخلية الكويتية وضع حكومة الكويت قائمة لتصنيف الجماعات الإرهابية، أسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك غداة الكشف عن خلية «العبدلي» التي ترتبط بحزب الله اللبناني.
وقال اللواء «محمد اليوسف الصباح» وكيل وزارة الداخلية الكويتية لشؤون أمن الحدود إن التحقيقات ما زالت جارية مع أفراد الخلية الإرهابية التي اكتشفت في إحدى مزارع منطقة العبدلي بالكويت، مبينا أن التنسيق الخليجي يجري على مدار الساعة لحفظ أمن المنطقة. بحسب تصريحه لـ«الشرق الأوسط».
وحول إمكانية انضمام الكويت إلى الدول الخليجية التي أدرجت بعض التنظيمات على لائحة الإرهاب، قال «الصباح» إنه «ليس هناك شك في أن التوجه واحد والخطر مشترك، وما تواجهه أية دول خليجية نواجهه جميعًا ونحن محسودون».
وأشار المسؤول الكويتي إلى التنسيق مع السعودية في ما يتعلق بتبادل المعلومات عن أي أخطار قد تطال البلدين، مشددًا على وجود تنسيق أمني مع العراق ووصفه بـ«الحذر».
وتأتي تصريحات المسؤول الكويتي بعد أن كشفت بلاده الخميس الماضي عن خلية إرهابية كبيرة كانت تخزن ذخائر ومتفجرات على صلة بتنظيمات إرهابية، وتم اعتقال ثلاثة من أعضاء الخلية ومصادرة متفجرات وقاذفات صاروخية هجومية، واعترف أعضاء الخلية بتبعيتهم إلي حزب الله اللبناني، كما اعترفوا أيضا بمسؤوليتهم عن الأسلحة والمتفجرات المضبوطة. (طالع المزيد)
وكشفت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها عن تمكّن الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة جرى إخفاؤها في أحد المنازل في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة، كما ضبطت عدد 56 قذيفة «آر بي جي» وذخائر حية في إحدى مزارع منطقة العبدلي التي تعود ملكيتها لأحد المتهمين المقبوض عليهم، وهو كويتي الجنسية مواليد 1968 وهو صاحب المنزل المذكور.
وأفصحت الداخلية في بيانها عن ضبط المتهم الثاني، وهو مواطن كويتي (مواليد 1981)، إذ عثر في منزله على عدد 3 قطع من الأسلحة النارية وكمية من الذخيرة الحية، وتم ضبط المتهم الثالث دون أن تحدد جنسيته (مواليد 1980)، إذ عثر في منزله على 3 حقائب تحتوي على أسلحة وذخائر ومواد متفجرة متنوعة.
وقالت الداخلية إن المتهمين «اعترفوا جميعًا بانضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية كما اعترفوا بحيازة تلك الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وأرشدوا عن أماكن إخفائها»، ولا تزال أجهزة الأمن تواصل تحرياتها وتحقيقاتها لملاحقة وضبط شركائهم لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الحادثة.
