توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 0.2% هذا العام، انخفاضا من تقدير سابق كان يبلغ 1.9%، لأسباب من أهمها تخفيضات إنتاج النفط.

وقال الصندوق، في تقرير للصندوق لتوقعات الاقتصاد العالمي إنه "من الصعب تقييم الأثر الاقتصادي لهجوم الشهر الماضي على منشأتي نفط سعوديتين - الذي قلص إنتاج أكبر بلد مصدر للخام في العالم إلى النصف - لكنه يضفي ضبابية على توقعات المدى القريب".

والشهر الماضي، قال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" في حوار مع "رويترز"، إنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقل كثيرا من التوقعات السعودية السابقة، لكنه لم يذكر رقما محددا.

ويعاني الاقتصاد السعودي، الأكبر في العالم العربي، منذ سنوات بسبب تدني أسعار النفط وإجراءات تقشف تستهدف تقليص عجز ضخم في ميزانية الدولة.

ومازال الاقتصاد خاضعا لهيمنة إيرادات النفط والغاز رغم تأكيدات ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" أنه يستهدف تنويع موارده.

وفي 2017، انكمش اقتصاد المملكة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو 10 سنوات، لكنه نما 2.2% في العام الماضي مدعوما بقطاع نفطي قوي.

وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد السعودي في العالم المقبل، متكهنا بنمو نسبته 2.2%، في ضوء استقرار الناتج النفطي واستمرار زخم قوي في القطاع غير النفطي.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي 2.9% هذا العام، حسبما ذكر صندوق النقد في وقت سابق.