سلطت صحيفة "الأوبزوفر" البريطانية، الضوء على تزايد الانتقادات والضغوط على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والتي قد ترفع من احتمالات عزله.

حيث نشرت مقالا لمراسلها في نيويورك "مارتن بينغلي"، بعنوان: "تزايد الانتقادات لترامب بسبب سوريا وتحقيقات العزل تتسارع".

ويقول الكاتب في مقاله المنشور، الأحد: "بعد أسبوع مليء بالزخم في واشنطن فيما يختص تحقيقات عزل الرئيس الأمريكي والتي تتزايد ضغوطها يوميا، يواجه ترامب انتقادات حادة من قبل الرجل الذي يمسك بمصيره بين يديه، السيناتور ميتش ماكونل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ".

ويضيف "بينغلي" أن السيناتور كتب مقالا في جريدة "واشنطن بوست"، قال فيها إن "ترامب" ارتكب "خطأ استراتيجيا قاتلا" بسحب القوات الأمريكية من سوريا، بما سمح للقوات التركية بشن هجومها على القوات الكردية التي كانت متحالفة مع أمريكا في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وبحسب المراسل، فإن تحقيقات العزل أصبحت "أكثر عمقا" بعد الشهادات التي أدلى بها مساعدون لـ"ترامب"، مضيفا: "أصبحنا في انتظار إجراء تصويت في مجلس الشيوخ على بدء محاكمة الرئيس".

ويؤكد أن "ماكونل"، بدأ الإعداد لاجتماع لنواب الحزب الجمهوري، حيث ينتظر أن يقدم عرضا وافيا مع مقتطفات من الدستور "لشرح الموقف المعقد لعملية مستوفية للشروط ولايمكن تجنبها".

ويواصل "بينغلي" حديثه قائلا: "المختصون يرون أن سيطرة ماكونل على المترددين في حزبه ستجعل عملية إدانة ترامب غير مرجحة خاصة بعدما تعهد بمنعها".

وتباهى "ترامب" خلال الأيام الماضية بالاتفاق الذي توصل له نائبه "مايك بنس" مع الرئيس التركي، وأسفر عن توقف العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة في 9 أكتوبر/تشرين الثاني شرق الفرات، شمالي سوريا، بعد انسحاب أمريكي من المناطق المستهدفة.

ويقضي الاتفاق بتعليق "نبع السلام" 5 أيام تتيح للميليشيات الكردية الانسحاب لما بعد عمق 20 ميلا من الحدود التركية السورية، وهو ما يعني وفق محللين، أن أنقرة حصلت على ما تريد رسميا، دون أن تضطر إلى استمرار العملية العسكرية.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي (235 ديمقراطياً و199جمهوري)، بدأ في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تحقيقا رسميا بهدف مساءلة "ترامب" في أعقاب تقارير أنه شجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

وإذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوا على توجيه اتهامات للرئيس فيما يطلق عليه "بنود المساءلة"، تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ الذي يجري محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنبا.