أفادت مصادر في «جبهة النصرة» أن التنظيم توقف عن جمع أموال الزكاة في منطقة الدانا بريف إدلب، بسبب ما اعتبرته تلك المصادر اللغط الذي أحدثه ما وصفته بـ«اجتهاد شرعي النصرة» في المنطقة.

وقال «أبو سليمان المصري» أحد شرعيي «جبهة النصرة»: «إن الجبهة لم تتبن رسميا قضية جباية الزكاة، كجماعة، ولكن اجتهد بعض الإخوة في الأمر، شريطة ألا يكون بشكل إجباري للناس، وإن استطاع أن ينسق مع غيره من الفصائل وأهل ضيعته فليفعل، وعلى هذا المبدأ تم الأمر».

وأشار «المصري» إلى أن الهدف من «جباية الزكاة» كان تعليم الناس فريضة، مع تعليمهم على من تجب، وما هو نصاب الزكاة، وأين مصارفها، فضلا عن عمل سجلات للفقراء والمساكين والنازحين في المناطق التي تجمع فيها الزكاة، ثم توزع على هؤلاء، ويخرج قسم للجان المدنية التي عملت في جباية الزكاة، أو فرغت نفسها لهذا العمل، ويسمون العاملين عليها.

ووفق شرعي «جبهة النصرة» فإنه لم يتم جمع سوى زكاة الزروع، مشيرا إلى أن التجاوب كان كبيرا: «بل جاء الكثير من الناس بزكاة زروعهم، ووزع على المستحقين بطاقات، بعد الحصر جاءوا واستلموا حقهم بالزكاة، في أول يومين من ذلك، ثم تم توزيع الزكاة على 500 أسرة من الدانا وجوارها».

وأشارت مصادر محلية في ريف إدلب إلى أن «جبهة النصرة» طلبت من أصحاب المحال، جرد ممتلكاتهم ورؤوس أموالهم من أجل دفع الزكاة، وذلك في عدد من البلدات في ريف إدلب من بينها «حزانو والدانا».

وكانت «جبهة النصرة» وزعت بيانات على أصحاب المحال في بلدة الدانا، تحضهم فيها على ضرورة دفع الزكاة، حيث جاء في البيان: «إلى الأخوة الأغنياء عليكم بإخراج زكاة أموالكم بالتعاون مع لجنة جبي الزكاة في مدينة الدانا، والإسراع بتسجيل أسمائكم ورأس المال لديكم في مكتب ديوان الزكاة في مدرسة بنات الدانا».

كما تضمن البيان عددا من الملاحظات منها: «العروض التجارية، وتؤخذ من رأس المال (بضاعة-نقد) وهي مثل محلات (تجارة مواد غذائية جملة ومفرق، مواد صحية وبناء جملة ومفرق، الألبسة جملة ومفرق، الأحذية جملة ومفرق، محلات الصرافة، الذهب أو الصاغة، الصيدليات بالوكالة، الوكالات، تجارة الحبوب، مستودعات الأدوية، الجملة تجارة الأسمنت والحديد، الإكسسوارات، المكتبات، تجارة السلاح، تجارة البيوت».

أما فيما يتعلق بالأموال فقسمت إلى شرائح حسب البيان وهي: الأموال: ذهب وحلي وفضة ونقد، أما الأموال الصناعية: سيارات «شحن-برادات»، عقارات متاجرة، مطاعم، ورش، معامل، تعهدات وبناء، تخرج زكاتها من مجموع ربحها المئوي، بينما لم تطالب الجبهة بإخراج زكاة عن السيارات الشخصية والمسكن.

وأكدت «جبهة النصرة» في بيانها «أنها ستقوم بإحصاء جميع المحلات التجارية، وأصحاب الدخل من الأغنياء ليتم البدء بجني الزكاة منهم وفق الشريعة الإسلامية ولا يجوز إخراج الزكاة دون الرجوع إليهم».

وأثار طلب «النصرة» من أصحاب الأموال دفع الزكاة ردود أفعال متباينة في المنطقة، حيث أشارت مصادر في حركة «أحرار الشام» إلى أن الأمر لا يجوز لفصيل، حيث إنه موكل بولي الأمر، وهو ولاية عامة، وفي ظل عدم الاستقرار وتعدد الفصائل العاملة، فلا يجوز لفصيل أن يحتكره لنفسه.

بدورها أشارت مصادر في المحكمة الشرعية في البلدة، إلى أن قرار «جبهة النصرة» بفرض الزكاة، لاقى اعتراضا كبيرا من قبل عدد من الفصائل العاملة في المنطقة.

وأشار نشطاء إلى قيام حركة «نور الدين الزنكي» بجباية الزكاة في بلدة دير حسان في ريف إدلب، الأمر الذي نفاه«مؤيد منصور» رئيس المجلس المحلي في البلدة ، مشيرا إلى أن من قام بجباية زكاة الزروع، هو المجلس وليس الحركة، منوها إلى أن العملية تمت بمؤازرة من قبل كتيبة البلدة.

ورد رئيس المكتب السياسي في حركة «نور الدين الزنكي»، «محمد السيد» على قيام الحركة بجباية الزكاة بالقول: «إن الذي قام بجباية الزكاة في دير حسان هو المجلس المحلي، بدون إكراه الناس، وذلك بعد طلب النصرة جباية أموال الزكاة من أهليها، فخيرهم المجلس، ما بين أن تقوم النصرة بجبايتها، أو هو، حيث اختار الناس أن يقوم المجلس بالجباية، وقد ساعدت الحركة بحراسة الحبوب المجناة من الزكاة في المستودعات».

ووفق «السيد» فإن قرار جباية الزكاة، لو صدر من الحركة، لكان نفذ على جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبالأخص في ريف حلب الغربي.

وأشار رئيس المكتب السياسي في حركة «نور الدين الزنكي» إلى أن الزكاة تجمع في ظل وجود حاكم مسلم ذي شوكة، لكن هذا لا يعني أن يتخلف أصحاب الأموال عن دفع الزكاة، فهي ركن أساسي من أركان الإسلام وعليهم أن يسارعوا إلى ذلك، ورأى أنه من الممكن أن يتفق الناس على لجنة من العلماء، من أجل إحياء الفريضة في ظل غياب الحاكم، ولا ينفرد فيها فصيل دون غيره.

وتوافقت رؤية رئيس المكتب السياسي في حركة «نور الدين الزنكي» مع دعوة الشيخ «أبو بصير الطرطوسي» إلى اجتماع جميع الفصائل أو الفصائل الكبرى والمتنفذة منها على تشكيل لجنة، تسمى «لجنة جباية الزكاة»، يشرف عليها جمع من العلماء والدعاة من أهل الشام، ومن جميع أطراف سوريا، يكون عملهم ملزما للجميع، ويكون الخارج عليهم خارجا على الجميع، وأيما طرف يجمع الزكاة من خارجها يمنع، ويكون مدانا من الجميع.