صّعد محتجو محافظات وسط وجنوبي العراق ذات الغالبية الشيعية، من وتيرة احتجاجاتهم لتستهدف إغلاق طرق رئيسة ومؤسسات حكومية ومنشآت للطاقة، مع منع موظفين من الالتحاق بوظائفهم.
ولم تبدّ قوات الأمن والجيش أي تحرك تجاه المحتجين على عكس ما حصل في العاصمة التي تدخلت فيها قوات الأمن وأعادت فتح شوارع رئيسة أغلقها متظاهرون، الأحد.
ويغلق متظاهرون منذ 6 أيام ميناء أُم قصر الجنوبي والشمالي في محافظة البصرة (جنوب)، كما أقدم محتجون على إغلاق الطريق المؤدي إلى حقل "مجنون" النفطي.
ويعتبر حقل "مجنون" جنوبي العراق ثالث أكبر حقل نفطي في العالم، وتبلغ احتياطاته المقدرة بـ12.6 مليارات برميل.
وفي محافظة ميسان جنوبي البلاد، أغلق محتجون مبنى شركة نفط ميسان، وحقل البزركان، ومصفاة نفط ميسان، كما منعوا الموظفين من الذهاب إلى وظائفهم، معلنين عصيانا مدنيا.
وفي محافظة واسط وسط البلاد، أغلق المحتجون جسورا حيوية، ومنعوا موظفي المؤسسات الحكومية من الذهاب إلى وظائفهم، ولم تبد السلطات المحلية أي ردود فعل تجاه المحتجين.
وإزاء إغلاق حقول نفطية ومنشآت للطاقة، حذر نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط، "ثامر الغضبان"، الأحد، من أن أضرارا ستلحق بالمواطنين جراء إغلاق منشآت الطاقة.
وقال "الغضبان" في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "أي توقف في إنتاج الغاز من حقول النفط؛ سيؤدي إلى توقف محطة كهرباء الرميلة الغازية التي تنتج 1400 ميجاوات".
وأوضح "الغضبان" أن "أي تأثير على عمل حقول النفط، سيؤثر على تجهيز المواطنين بالغاز السائل".
تصعيد الاحتجاجات قابله دعوة من رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" إلى المحتجين لإعادة الحياة لطبيعتها في بغداد والمدن الأخرى.
وقال "عبدالمهدي" في بيان وجهه للشعب العراقي: "مر شهر تعطلت فيه المصالح والمدارس والجامعات، وآن الأوان أن تعود الحياة لطبيعتها ومنع أعمال الحرق والاعتداء مهما كانت".
وأضاف أن "تهديد المصالح النفطية وقطع طرق الموانئ يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات".
واعتبر "نصير كامل" أحد منسقي احتجاجات البصرة، أن "كلام رئيس الوزراء ليس جديدا، ولن نتوقع منه شيء جديد يلبي طلبات المتظاهرين، فهو والأحزاب الداعمة له تراهن على عامل الوقت لإنهاء الاحتجاجات كما كان في السابق".
وأضاف "كامل": "الوضع الآن مختلف عن احتجاجات الأعوام السابقة، نحن هنا لا نطالب بوظائف ولا خدمات عامة، هذا أصبح في الماضي، مطالبنا الآن مغادرة الطبقة السياسية الحاكمة وتحويل نظام الحكم في البلاد إلى الرئاسي".
وتابع: "قيادة عمليات البصرة بدأت مساء اليوم مفاوضات مع المحتجين لإعادة فتح أبواب ميناء أُم قصر وحقول النفط"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية الآن وصلت إلى قناعة بأن استخدام العنف لن يجدي نفعا".
وفي محافظة الكربلاء (جنوب)، تمكنت القوات الأمنية من تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بعد محاولتهم اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية وإحراقها بالقناني الحارقة أو ما تسمى بالمولوتوف، وتم اعتقال عشرات المتظاهرين على خلفية ذلك.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة "عبدالمهدي"، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.
ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان العراقية، فإن 260 متظاهرا قتلوا وأُصيب 12ألفا آخرين بجروح خلال الاحتجاجات.
