السبت 9 نوفمبر 2019 05:41 ص

أوقفت محكمة أمريكية، الجمعة، قرارا بالإفراج بكفالة عن موظف سابق في "تويتر" متهم بالتجسس لصالح السعودية، بعدما طعن الادعاء في القرار.

كانت قاضية المحكمة الجزئية في سياتل "بولا مكاندليس" منحت الأمريكي "أحمد أبو عمو" (41 عاما) إفراجا بكفالة مع تقييد سفره في انتظار المحاكمة.

لكن متحدثة باسم مكتب ممثل الادعاء في منطقة غرب واشنطن قالت إن ممثلي الادعاء قدموا طعنا أوقف تنفيذ قرار الإفراج.

وقال محامي الدفاع "كريس بلاك" إن الطعن على القرار يعني أن موكله سيبقى قيد الاحتجاز إلى أن ينظر قاض آخر في المحكمة الجزئية في قرار القاضية، دون أن يحدد موعدا لنظر الطعن.

وجرى إلقاء القبض على "أبو عمو"، الثلاثاء، ووجهت له اتهامات بالتجسس في اليوم التالي مع "علي الزبارة" (35 عاما)، وهو موظف سابق آخر في "تويتر"، و"أحمد المطيري" (30 عاما) الذي كان يعمل لدى الأسرة الحاكمة في السعودية.

وجاءت هذه الاتهامات، إثر شكوى تتهمهم بالتجسس لصالح المملكة من خلال البحث عن بيانات خاصة بمستخدمين، وتقديمها لمسؤولين سعوديين مقابل مكافآت.

وتشير الاتهامات إلى غضب علني غير مألوف تجاه السعودية، حليفة الولايات المتحدة التي تربطها علاقات طيبة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وفق مراقبين.

كما تسلط الاتهامات الضوء من جديد على شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون بشأن كيفية حمايتها للتفاصيل الشخصية الخاصة التي تجمعها عن مستخدميها، بما في ذلك حمايتها من موظفين لا يوجد سبب مشروع لاطلاعهم على تلك المعلومات.

وتقول الشكوى إن "أبو عمو" دخل مرارا على حساب أحد أبرز المنتقدين للعائلة المالكة السعودية أوائل عام 2015.

وفي إحدى المرات استطاع الاطلاع على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بالحساب.

كما دخل "أبو عمو"، أيضا، على حساب منتقد سعودي ثان للحصول على معلومات.

وعن "الزبارة"، جاء بالشكوى أن "تويتر" اكتشفت أنه يطّلع على بيانات خاصة دون تصريح بذلك، وأعطته عطلة إدارية في نهاية 2015، لكن ذلك كان بعد حصوله على بيانات أكثر من 6000 حساب، من بينها 33 حسابا قدمت السلطات السعودية إلى "تويتر" بشأنها طلبات تتعلق بإنفاذ القانون.

أما "المطيري"، فوجهت له تهمة العمل كوسيط بين الحكومة السعودية وموظفي "تويتر".

وصدر أمرا اعتقال بحق "الزبارة" و"المطيري" اللذين يعتقد أنهما في السعودية.

ويواجه "الزبارة" و"المطيري"، وهما سعوديان، و"أبو عمو"، وهو أمريكي من أصل لبناني، حال إدانتهم عقوبة السجن 10 سنوات، وغرامة تقدر بـ250 ألف دولار، في حين يواجه "أبو عمو" عقوبة إضافية مدتها 20 عاما، وغرامة قدرها 250 ألف دولار؛ بتهمة تدمير سجلات أو تزويرها.

المصدر | الخليج الجديد