تصاعدت المطالبات الدولية للسلطات العراقية بوقف عمليات القمع التي ترتكبها بحق المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد، والتي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.

والأحد، أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق "جينين هينيس بلاسخرت"، أنها "تتلقى كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا و اختطفوا أو تعرضوا لاعتقال تعسفي أو الضرب والترهيب".

واستنكرت المسؤولة الأممية ما وصفته بـ "مناخ الخوف"، الذي تفرضه السلطات العراقية، مؤكدة أن "الحقوق الأساسية تنتهك باستمرار"، في هذا البلد.

من جهتها أفادت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بأن ما لا يقل عن 264 محتجا عراقيا لقوا حتفهم منذ انطلاق الاحتجاجات، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت "هبة مرايف"، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان نُشر، الليلة الماضية، إنه تم تسجيل "ما لا يقل عن 264 قتيلا بين المحتجين في أنحاء البلاد فيما يزيد قليلا عن الشهر".

وحثت المنظمة السلطات العراقية على "كبح جماح" قوات الأمن وشددت مرايف على أنه "يتعين أن يتوقف حمام الدم هذا الآن، ويجب تقديم المسؤولين عنه للعدالة".

وكشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، على حسابها في "تويتر" عن أصناف أسلحة وغازات من "صنع إيراني" استخدمت لقمع المحتجين بالعراق.

من جانبه دعا مجلس القضاء الأعلى بالعراق، الأحد، القوات الأمنية لضرورة القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام وسلامة المتظاهرين وعدم استخدام العنف في التعامل معهم.

وحاول متظاهرون عراقيون، الأحد، الابقاء على زخم الاحتجاجات الداعية الى "إسقاط النظام"، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهائها.

وتواصلت، الأحد، الاحتجاجات في البصرة الغنية بالنفط، حيث فرضت قوات الأمن طوقاً لمنع المتظاهرين من الأقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة إعتقالات نفذتها بحق المحتجين.