أكدت كتلة "سائرون" النيابية (المدعومة من التيار الصدري)، الإثنين، المضي بإجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"، في تصعيد جديد للأزمة.

وقال المتحدث باسم الكتلة، النائب "حمد الله الركابي"، في بيان، إن "الكتلة النيابية لتحالف سائرون تعلن وبكل وضوح المضي بإجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية والنظام الداخلي لمجلس النواب".

وأوضح أن "مواقفنا مبنية على ما يتناسب مع مصالح الشعب ومطالب المتظاهرين المشروعة".

وأشار "الركابي" إلى "أننا لا يمكن أن نساوم أبدا على الثوابت الوطنية والإنسانية".

ونهاية الشهر الماضي، طالب زعيم التيار الصدري، "مقتدى الصدر"، رئيس الوزراء العراقي، "عادل عبدالمهدي" بالحضور إلى البرلمان من أجل الإعلان عن انتخابات مبكرة وبإشراف أممي ومدد قانونية غير طويلة.

كان "الصدر" قد دعا زعيم تحالف "الفتح" "هادي العامري" قبل أيام للتعاون معه للإطاحة بالحكومة العراقية، لكن الأخير لم يستجب للدعوة.

ويدعم "الصدر" تحالف "سائرون" الذي حل أولا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2018) برصيد 54 مقعدا من أصل 329، بينما حل تحالف "الفتح" ثانيا برصيد 49 مقعداً.

كان الطرفان اتفقا على تسمية "عبدالمهدي"؛ ما مهد لتشكيل الحكومة القائمة حاليا.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين وانطلقت في مطلع الشهر ذاته.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 319 قتيلا وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي.

ويصر المتظاهرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة "عادل عبدالمهدي" الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالته.

كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.