تدرس الرئاسة المصرية، مقترحات قدمتها أجهزة سيادية، تقضي بنقل النجل الأكبر للرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إلى هيئة الرقابة الإدارية (جهة استخباراتية مدنية).

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ"الخليج الجديد"، فإن تقارير أوصت "السيسي" بإبعاد نجله الأكبر "محمود"، وكيل جهاز المخابرات العامة، عن دائرة الضوء، خشية استغلال ذلك من قوى معارضة، لإعادة تصدير سيناريو التوريث على غرار سلفه الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، الذي كان يعد نجله "جمال" لخلافته، قبيل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقالت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، إن قنوات معارضة تبث من الخارج، دأبت خلال الشهور الأخيرة على إبراز تصاعد نفوذ "محمود"، والربط بينه وبين ملفات حساسة، تسيء في المجمل لشخص "السيسي" ذاته.

ومن المقترحات المتداولة في أروقة الحكم، إسناد منصب كبير لـ"محمود"، على أن ينتقل إلى هيئة الرقابة الإدارية، مع استمرار إدارته سرا لملفات محددة، وذلك في محاولة لنزع فتيل الغضب المكتوم بين قيادات الاستخبارات العامة من تنامي نفوذه، وتهميش قيادات بالجهاز تسبقه أقدمية وخبرة وكفاءة.

وشهدت رحلة صعود "محمود" قفزات سريعة، حيث حصل على 3 ترقيات خلال 4 سنوات، مهدت له الصعود من رتبة رائد إلى رتبة عميد، ليتولى منصب رئيس المكتب الفني لرئيس جهاز المخابرات، ثم وكيل الجهاز.

وقبل أسابيع، اتهمه الناشط السيناوي "مسعد أبوفجر" الذي كان أحد أعضاء لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، بالتربح من إدارة عمليات تهريب للسلاح والمخدرات إلى قطاع غزة الفلسطيني، وكذلك التورط في تدبير الهجوم على معسكر الأمن المركزي في منطقة الأحراش شمالي رفح.

وهناك جدل صاخب حول استغلاله نفوذه في امتلاكه مشروعات اقتصادية عملاقة، كان آخرها سلسلة صيدليات "19011" التي تم الإعلان عنها، والتي تحمل تاريخ ميلاد والده في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1954.

والعميد "محمود" الذي لا تنشر وسائل الإعلام المصرية صوره، كان له دور بارز في إدارة ملف التعديلات الدستورية التي تسمح لوالده بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2030.

و"محمود" خريج الكلية الحربية، يعد الرجل الثاني بعد اللواء "عباس كامل" أحد أبرز المقربين من "السيسي"، وقد بات تحت إدارته العديد من ملفات الأمن القومي المصري.

وهناك غضب شعبي، تحول إلى مظاهرات في سبتمبر/أيلول الماضي، ضد "السيسي" وأسرته، بعد كشف المقاول والفنان "محمد علي" عن بناء قصور واستراحات رئاسية بمليارات الجنيهات، رغم تدهور الأحوال الاقتصادية في البلاد.