أثار مقطع فيديو مسرب لرئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي" مع عدد من المسؤولين العراقيين، تحدثوا خلاله عن توجيه الإعلام المحلي لـ"التطبيل" لحملة مواجهة الفساد، جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي.
ويظهر في الفيديو "عبدالمهدي"، في اجتماع مع بعض المسؤولين العراقيين، حيث يطلب أحد المسؤولين من رئيس الوزراء توجيه الإعلام الرسمي بأن "يطبل" أسوة بباقي وسائل الإعلام المحلية.
فديو مسرب من مكتب رئيس الوزراء.
— حسين الحيدري (@HTatQ9GKYTJa3xH) November 17, 2019
احد المسؤولين يقترح لعادل عبدالمهدي ان يحفز شبكة الإعلام العراقي "للتطبيل" والدفاع عن الحكومة بشكل اقوى.
----------
يعني اخاف تشوفون حملة بتسقيط سمعت المتظاهرين وعالم تسوي فتنه هاي من جماعة عبدالمهدي وهذا ابو عمامه الي بصفه 🙏🏻🙌🏻 pic.twitter.com/xmtq0G0Gw5
يتم تداول هذا الفيديو كثيرا اليوم .. يقال انه مسرب ويتناول الخطة الإعلامية للتعامل مع التظاهرات في العراق .. يظهر هنا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كما يمكنكم الاستماع لبعض ما جاء في الاجتماع .. من من بين حضور الاجتماع سرب الفيديو ؟ pic.twitter.com/GJp1dPS0Ey
— حسينة اوشان (@hassinaouch) November 17, 2019
التسجيل جاء في وقت، كشفت فيه وثائق استخباراتية إيرانية مسربة عن شبكة عملاء تعمل على ضمان تغول طهران داخل مؤسسات الحكم في العراق، تضم رئيس الوزراء الحالي "عادل عبدالمهدي".
ان شاءالله #عادل_عبد_المهدي اول واحد ينفذون حكم الشعب به لعمالته وتعاونه مع الأجنبي ( ايران ) https://t.co/EklhvYXvRn
— دجلة (@Flona123123) November 18, 2019
الوثائق تقدم "صورة مفصلة عن مدى القوة التي عملت فيها طهران لترسيخ نفسها في الشؤون العراقية، والدور الفريد للجنرال (قاسم) سليماني".
— Mohamed shohood (@Mohamedshohoud) November 18, 2019
في أحد التسريبات الإيرانية، يوصف عبد المهدي بأنه كانت له "علاقة خاصة" بطهران حين كان وزيراً للنفط في العراق عام 2014.
وكشفت إحدى البرقيات الاستخباراتية المسربة أن "عبدالمهدي"، الذي كان يعمل في المنفى مع إيران ضد نظام "صدام حسين"، "يتمتع بعلاقة خاصة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأشارت البرقية أيضا إلى حجم هيمنة طهران على حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق "حيدر العبادي" لدى تشكيلها، عام 2014، حيث عهد بوزارة النفط لـ"عبدالمهدي" آنذاك.
ويشهد العراق احتجاجات، سقط فيها ما لا يقل عن 336 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد، لكن رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" يرفض الاستقالة قبل توافق القوى السياسية على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك العراق لمصير مجهول.