قال وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان"، إن بلاده تعد برنامجا متكاملا لقمة مجموعة العشرين، تزامنا مع تسلم المملكة رئاسة قمة مجموعة العشرين في دورتها المقبلة.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الدورة المقبلة للمجموعة في السعودية ستشهد التركيز على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين التي تواجه الاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، وتمكين الإنسان وخلق الفرص الاقتصادية وتعزيز استدامة الكوكب، وجني فوائد التقدم التكنولوجي والابتكار لمصلحة كافة الشعوب.

وأضاف أن السعودية ستستضيف أكثر من 100 اجتماع خلال عام الرئاسة، وستكون هذه الاجتماعات والملتقيات متنوعة في موضوعاتها، وداعمة لتحقيق أهداف مجموعة العشرين، وفقا لـ"الشرق الأوسط".

وأبدى وزير الخارجية السعودي تطلع بلاده إلى تعزيز الحوار والتواصل لمواجهة التحديات المشتركة والبناء لمستقبل أفضل يحيى به الإنسان في كل مكان باستقرار.

ومن المقرر أن تبدأ النشاطات الرسمية للسعودية كرئيسة لدول مجموعة العشرين في غضون أسبوع مع مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتستمر رئاسة المملكة للمجموعة الاقتصادية التي تضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بما يمثل 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، لمدة عام. وتنعقد قمة تلك المجموعة في الرياض العام المقبل.

وترأس وزير الخارجية السعودي، وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المقام في ناجويا، ليتسلم رسميا رئاسة المجموعة، فيما تسعى الرياض للتخلص من الضجيج الشديد الذي يحيط بسجلها في مجال حقوق الإنسان، خاصة مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" العام الماضي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وتواجه السعودية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في وجه إيران، انتقادات غربية شديدة بسبب مقتل "خاشقجي"، واحتجاز ناشطين مدافعين عن حقوق المرأة، فضلا عن دورها في الحرب المدمرة باليمن.

ويقول دبلوماسيون إن مجموعة العشرين قد تمد يد العون للرياض في تجاوز مشاكلها، وتدفعها إلى إغلاق المزيد من الملفات الشائكة، مثل حرب اليمن ومقاطعة قطر.

وتضم مجموعة العشرين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وتركيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

وتعنى المجموعة، التي تأسست عام 1999، بتنسيق سياسة الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت وتحريك النظام المالي لتخفيض الأخطار ومنع وقوع أزمات مالية، وكذلك إنشاء هيكل مالي دولي جديد.