الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:00 م

خرج "المجلس العلمي الأعلى"بالمغرب (هيئة دينية رسمية) عن صمته، وعلق على مطالب "حرية" الإجهاض المثارة مؤخرا، والمناهضة لتجريم هذه العملية.

وتطالب حركات حقوقية ونسوية بإتاحة الإجهاض باعتباره "حقا من حقوق المرأة".

ووفق بيان، نقل "القدس العربي"، مقتطفات منه الثلاثاء، قال المجلس إن "الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)".

وأشار إلى أن "وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى".

وأضاف "من رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد".

إلا أن المجلس اعتبر في الوقت ذاته أنه "يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع، بالطابع الذي يخوله القانون".

وتابع "في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي".

وشدد بيان المجلس على أنه "حيث إن الموضوع يدخل في الشأن العام، فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها".

والمجلس العلمي الأعلى مؤسسة منوط بها قضايا الشأن الديني والإفتاء، ويرأسها العاهل المغربي "محمد السادس "من منطلق صفته الدينية أميرا للمؤمنين.

المصدر | الخليج الجديد