أعلنت منظمة العفو الدولية، الخميس، أنّ السلطات الجزائرية "صعدت من حملتها القمعية" التي تستهدف المتظاهرين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 12ديسمبر/كانون الأول.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "هبة مرايف": "منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية (في 17 نوفمبر/تشرين الثاني)، صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع، في إشارة إلى أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى التغيير في النظام".

ونددت المنظمة بـ"عمليات الاعتقال التعسفي" و"التفريق بالقوة للمظاهرات السلمية ضد الانتخابات الرئاسية" و"محاكمة وسجن عشرات الناشطين السلميين" في الأسابيع الأخيرة.

ويرفض الحراك الاحتجاجي المستمر منذ فبراير/شباط، تنظيم الانتخابات الرئاسية، ويعتبر أنّ المراد منها إحياء "النظام" المهيمن على الحكم منذ الاستقلال عام 1962.

والخميس، طالبت النيابة العامة في مدينة وهران بالسجن 18 شهراً للرسام "عبدالحميد أمين" المعروف بـ"نيم" والمتهم بـ"تقويض معنويات الجيش" و"انتهاك سلامة التراب الوطني" بسبب نشره لوحتين على حسابه في موقع "تويتر"، وفق ما ذكرت لـ"فرانس برس" اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وقالت منظمة "العفو الدولية": "بدلاً من الاعتداء على المحتجين السلميين، ومن بينهم أولئك الذين يعارضون الانتخابات الرئاسية، يجب أن تدعم السلطات الجزائرية حق الجزائريين في التظاهر بصورة سلمية، والتعبير عن آرائهم بحرية".

ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى "أن تفرج فوراً، ومن دون قيد أو شرط، عن كل شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير أو التجمع".