استنكرت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، الجمعة، قرار اليونان بطرد سفيرها على خلفية توقيع مذكرتي التفاهم بين ليبيا وتركيا، معتبرة أنه "أمر غير مقبول"، بينما نددت أنقرة أيضا بالأمر.

وقال وزير الخارجية الليبي "محمد سيالة"، في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة): "ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي، ولو كان موجودا فسنقوم بطرد سفيرهم بالمثل".

وأشار إلى أن قرار طرد السفير "يخص اليونان، وسنحتفظ بحقنا في إبرام التفاهمات مع من نريد".

وأكد "سيالة" أن "لليونان حق اللجوء إلى القضاء الدولي في حال اعتراضها على مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع أنقرة".

ولفت إلى أن أثينا "ماطلت في التفاهم مع الحكومة الليبية بخصوص ترسيم الحدود البحرية منذ عام 2004".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، أن طرد اليونان للسفير الليبي "سلوك غير ناضج دبلوماسيا، ومشين".

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس"، أن أثينا منحت سفير حكومة الوفاق "محمد يونس المنفي"، مهلة مدتها 72 ساعة لمغادرة اليونان، معتبرا إبرام مذكرة التفاهم البحرية بين طرابلس وأنقرة "خرقا صارخا للقانون الدولي".

وكان الوزير اليوناني قد هدد، الإثنين الماضي، بترحيل سفير ليبيا إذا لم يقدم نص المذكرة مع تركيا حيال المناطق البحرية، بحلول الجمعة.

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الشرعية، "فايز السراج" في إسطنبول، وأعلنت الرئاسة التركية لاحقا أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول "السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي".

وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق الليبي التركي، مؤكدة أنه مرفوض ويتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق الليبية ويؤثر على حقوقها البحرية.