تراجعت أعداد السكان في روسيا، خلال العام الجاري، بمعدل هو الأعلى منذ 11 عاماً، وذلك نتيجة تراجع معدل الولادات.

وفشلت معدلات الهجرة إلى روسيا، في تعويض عن هذا الانخفاض، المستمر منذ 3 أعوام، حسبما كشفت تقارير رسمية عن دائرة الإحصاء الفيدرالية.

في تقرير نشرته الجمعة، حول الوضع الديموغرافي في روسيا عن الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019، قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية إن الانخفاض الطبيعي للسكان بلغ 259.6 آلاف نسمة، وهو أعلى معدل انخفاض منذ 11 عاماً.

وكان آخر تراجع كبير كهذا على أعداد سكان روسيا عام 2008، وبلغ حينها 326 ألف نسمة.

ولا يتوقع الخبراء أي تغيير على هذا الوضع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وبالتالي لن يتم هذا العام تنفيذ "الهدف القومي" الذي حدده الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، بضمان نمو طبيعي مستدام لأعداد السكان.

ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ عدد السكان المقيمين بصورة دائمة في روسيا في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 146.7 ملايين نسمة.

وسُجلت خلال الفترة الماضية من العام، 1250 حالة ولادة جديدة، أي أقل بقدر 102.3 مقارنةً بمعدل الولادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تراجع معدل الولادات في 80 من أصل 85 إقليمياً روسياً.

وتعود الأسباب الرئيسية لهذا المشهد الديموغرافي في هذه المرحلة، إلى التسعينات، حيث شهدت البلاد أزمة ديموغرافية، وانخفاضاً حاداً في معدل الولادات، ما أدى في هذه الأيام إلى تدني أعداد المواطنات الروسيات في سن الإنجاب (20 - 25 عاماً).

وساهمت الهجرة الوافدة إلى روسيا في السنوات السابقة في التعويض عن انخفاض أعداد السكان، إلا أنها لم تكن خلال عام 2019 بمعدل يكفي للتعويض عن كامل العدد.

ومنذ مطلع العام حتى سبتمبر/أيلول الماضي، تدفق إلى روسيا 193.2 ألف مهاجر، ومع أخذ هذا العدد بالحسبان، فإن الانخفاض الفعلي في أعداد السكان في روسيا يبلغ 43.7 آلاف نسمة.

وفي تعليقه على تلك البيانات، وعد "بوتين"، بمواصلة العمل على تحسين الظروف لضمان نمو معدل الولادات، لافتاً إلى تدابير تم تبنيها في هذا المجال، قال إنها "ولّدت ثقة لدى المواطنين".

وأضاف: "لكن يبدو أنها غير كافية، وسنواصل العمل على تحسينها".

فيما عزا المتحدث باسم الكرملين "ديميتري بيسكوف"، انخفاض أعداد السكان المستمر خلال السنوات الماضية إلى "تلاقي حفرتين ديموغرافيتين"، في إشارة منه إلى الوضع الديموغرافي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وبعدها، وكذلك الأزمة الديموغرافية في التسعينات.

إذ يرى أن تدني معدل الولادات خلالهما انعكست نتائجه على معدل الولادات في السنوات الأخيرة.

هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه عدد سكان روسيا.

وبعد نمو خلال الفترة 2013 – 2016، أشارت بيانات سابقة عن دائرة الإحصاءات الفيدرالية الروسية، إلى تراجع عدد المواليد في روسيا عام 2017 بنسبة 10.7%، وهو أدنى مستوى خلال عقد من الزمن.

واستمر التراجع في عام 2018، حتى 10.9 مولود جديد لكل ألف مواطن، ولم يتحسن الوضع في النصف الأول من عام 2019 الذي أشارت بيانات دائرة الإحصاء إلى انخفاض معدل الولادات خلاله بنسبة 8.14% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي.

ورغم خطوات اتخذتها لتحفيز الولادات، بينها تمديد العمل بقرار صرف "رأس مال الأمومة"، وقيمته تعادل 10 آلاف دولار لكل أم عن ثاني مولود، وتبني قرار بصرف مكافأة عن كل ثالث مولود، وغيرها من خطوات في هذا المجال، فإن الحكومة الروسية لا تتوقع تغيرات إيجابية في وقت قريب.

وتأمل الحكومة الروسية بتحسن الوضع في هذا المجال بعد عامين أو 3 سنوات، وتعلق الآمال بصورة خاصة على زيادة أعداد المهاجرين إلى روسيا.

ويشكّل ضمان نمو مستقر لأعداد السكان واحداً من جملة أهداف رئيسية يسعى الرئيس الروسي، إلى إنجازها حتى عام 2024.