تستعد الوفود التفاوضية الممثلة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا للجولة قبل الأخيرة من مفاوضات سد النهضة، في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والتي قد تتخلى مصر خلالها عن 27% من حصتها السنوية بمياه النيل.

وكانت واشنطن قد أقرت، بموجب تدخلها في الأزمة، عقد 4 اجتماعات بين أطرافها المعنية قبل 15 يناير/كانون الثاني المقبل، للوصول لاتفاق حول قواعد الملء الأول للسد، وأيضًا قواعد التشغيل.

وتهدف مصر، في هذه المفاوضات، ألا تقل التدفقات المائية من النيل الأزرق عن 40 مليار متر مكعب سنويًا، مقارنة بـ 55 مليار في الوقت الحالي.

وفي حال تم الاتفاق على هذه الحصة المقترحة، يعني ذلك "تقليل الأضرار المائية" المتوقعة للسد، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24"، عن أستاذ القانون الدولي المصري "مسعد عبدالعاطي".

وأضاف أن البنك الدولي والولايات المتحدة يلعبان دور المراقب، ولا ينطبق عليهما وصف الوسيط من منظور القانون الدولي، لافتًا، إلى أنه ليس أمام القاهرة سوى الانتظار حتى 15 يناير/كانون الثاني، نهاية المهلة التي تم التوافق عليها في واشنطن.

ومن المقرر استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عُقد في إثيوبيا خلال الفترة (15-16) نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، وذلك في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.

وفي وقت سابق، كشفت شبكة "بلومبرج" أن الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا بشأن الخلاف حول المدى الزمني لملء خزان سد النهضة، قد تساعد على إنهاء ذلك المأزق الحاد بين البلدين.

وأوضحت أن الولايات المتحدة والبنك الدولى ربما يساعدان فى تمويل تطوير شبكة الكهرباء فى إثيوبيا، للاستهلاك المحلي والتصدير، مما يسمح لأديس أبابا بالتسوية بشأن الجدول الزمنى لملء الخزان.

ويضيف أن الأمر سيسمح أيضًا لواشنطن بتقوية العلاقات مع مصر، حليفها القديم، وتعميق العلاقات مع إثيوبيا، وعلى أقل تقدير، تعمل المشاركة الأمريكية على تقليل خطر نشوب صراع على القرن الأفريقي، موطن عدد متزايد من القواعد العسكرية الأجنبية، وهو ما يبعث ارتياح لجميع الدول على حوض النيل.

وهناك خلافات مصرية إثيوبية، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والحصة المطلوب تأمين تمريرها لكل طرف، حيث تبلغ الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل، 55 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار، لكن المفاوضات الجارية تسعى إلى وضع تصور جديد لحصة كل دولة مستقبلا.